الفلبين واليابان توقعان اتفاقية دفاع تاريخية رداً على التهديد الصيني

وقعت اليابان والفلبين اتفاقية دفاعية تاريخية لتعزيز التعاون العسكري وتعزيز ردعهما الإقليمي ضد الصين.
وتضمن الاتفاقية التي أطلقت طوكيو ومانيلاد مفاوضات حولها في نوفمبر الماضي، أساسا قانونيا لليابان والفلبين لإرسال العسكريين إلى أراضي بعضهما البعض لإجراء تدريبات وعمليات أخرى. كما ستسمح الاتفاقية بتقديم مساعدات إنسانية للفلبين إذا لزم الأمر، في وقت يتزايد فيه القلق بشأن نشاط الصين حول تايوان وفي بحر الصين الجنوبي.

ويأتي هذا الاتفاق بعد تحذيرات من مسؤولين فلبينيين كبار من أن تصعيد التوترات مع بكين بشأن جزيرة توماس شول الثانية، المتنازع عليها، قد يؤدي إلى اندلاع حرب، ويأتي الاتفاق الثنائي الموقع يوم الاثنين بعد أن استضافت الولايات المتحدة قمة ثلاثية تاريخية مع اليابان والفلبين، أقرب حلفائها الآسيويين، في أبريل/نيسان، ويجب ابرام الاتفاقية من جانب مجلس الشيوخ الفلبيني والبرلمان الياباني قبل دخولها حيز التنفيذ".
وعقد رئيسا الولايات المتحدة والفلبين، جو بايدن وفرديناند ماركوس جونيور، ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، قمة في واشنطن في 11 نيسان/أبريل، بلغت ذروتها بنشر "بيان الرؤية المشتركة"، لتعزيز التعاون هيكليا بين الدول الثلاث على المستوى الإقليمي. وفي الوثيقة، أعرب الزعماء الثلاثة عن "مخاوف جدية بشأن الموقف الخطير والعدواني للصين" في بحر الصين الجنوبي، و"أنشطتها العسكرية" الأحادية الجانب للأرخبيلات المتنازع عليها في المنطقة على أساس "مطالبات بحرية غير قانونية". وخلال القمة ــ الأولى على الإطلاق بين زعماء الدول الثلاث ــ تم الاتفاق على سلسلة من المبادرات، بدءاً بدعم جهود التحديث الدفاعي في الفلبين وخطة لإجراء مناورة مشتركة للقوات البحرية حول اليابان في عام 2025.

وبعد توقيع الاتفاق قال وزير الدفاع الفلبيني جيلبرتو تيودورو إن الاتفاق "من شأنه أن يضيف إلى الجهود المتعددة الأطراف التي تبذلها حكومتانا للتأكد من أن منطقتنا تحترم سيادة القانون الدولي".

تعززت العلاقات بين مانيلا وطوكيو بشكل كبير في عهد الرئيس فرديناند ماركوس الابن ورئيس الوزراء فوميو كيشيدا.

وقال مينورو كيهارا وزير الدفاع الياباني في مانيلا عقب توقيع الاتفاقية: "تقع الفلبين ودول جنوب شرق آسيا الأخرى في منطقة ذات أهمية استراتيجية كبيرة، حيث تقع عند تقاطع رئيسي للممرات البحرية اليابانية، معتبراً أن تعزيز التعاون الدفاعي والتبادلات مع الفلبين أمر مهم بالنسبة لليابان".

وفي أبريل/نيسان، زعم خوسيه مانويل روموالديز، السفير الفلبيني لدى الولايات المتحدة، أن طوكيو ومانيلا ناقشتا أيضا نشر القوات اليابانية في الفلبين على أساس دوري، لكن المسؤولين الحكوميين اليابانيين نفوا إجراء مثل هذه المحادثات".

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود التي يبذلها حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة لبناء شبكة من التعاون الأمني المتبادل لتكون الولايات المتحدة في مركزها. وكانت اليابان قد وقعت في السابق اتفاقية مماثلة مع أستراليا والمملكة المتحدة.

وقد سعت الفلبين بنشاط إلى إبرام مثل هذه الصفقات لأن إدارة الرئيس ماركوس أعادت تركيز سياستها الأمنية على الدفاع عن سيادة البلاد، وهو تحول عن الأولوية السابقة المتمثلة في حل التمرد المحلي.
وبالإضافة إلى الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري، قام القادة الثلاثة بتوسيع نطاق التعاون الثلاثي ليشمل المشاريع الاقتصادية المتعلقة بالبنية التحتية وسلاسل التوريد والطاقة في الفلبين. ومن بين أهم هذه المشاريع، والتي ظهرت على رأس البيان المشترك الذي صدر أمس، الدعم الأميركي والياباني لتطوير ممر اقتصادي على جزيرة لوزون، أكبر جزر الفلبين من حيث عدد السكان. ومن المتوقع أن تعمل الخطة على تحسين الاتصال بين خليج سوبيك وكلارك ومانيلا وباتانجاس من خلال "مشاريع البنية التحتية عالية التأثير"، بما في ذلك تحديث الموانئ والسكك الحديدية. وستدعم واشنطن وطوكيو أيضًا وصول الفلبين إلى التقنيات المتطورة، مثل تلك المتعلقة بأشباه الموصلات وأنظمة الاتصالات اللاسلكية، والانتقال نحو قطاع طاقة منخفض الكربون، من خلال تقديم برامج تدريبية لهذا الغرض لصانعي السياسات والعلماء والمهندسين في قطاع الطاقة النووية.

وقد أدت تحركات الصين لتأكيد مطالبها في بحر الصين الجنوبي إلى إعطاء المزيد من الإلحاح لمساعي مانيلا لتعزيز العلاقات الدفاعية المؤسسية، وخاصة المزيد من التعاون مع القوات البحرية الصديقة لها وقوات خفر السواحل.

استخدمت بكين خفر السواحل مع سفن بحرية أخرى، لتعطيل مهام القوات المسلحة الفلبينية لإعادة إمداد موقعها المتقدم في جزر توماس الثانية، التي تقع داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين.

ومنذ توترت علاقات مانيلا مع بكين في أواخر عام 2022، وقعت مانيلا اتفاقيات أمنية مع الاتحاد الأوروبي والهند والمملكة المتحدة. كما أبرمت البلاد اتفاقية تعاون دفاعي مع أستراليا، وتجري محادثات بشأن اتفاقيات مماثلة مع كندا وفرنسا ونيوزيلندا.

وعندما سئل عن الاتفاق بين اليابان والفلبين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن مثل هذه الاتفاقيات "لا ينبغي أن تستهدف أو تضر بمصالح أطراف ثالثة، ولا ينبغي أن تقوض أو تضر بالسلام والاستقرار الإقليميين".