توقيف حاكم مصرف لبنان السابق بعد استجوابه بملف "أوبتيموم"

أوقف النائب العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار، اليوم الثلاثاء، حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بعد استجوابه على مدى 3 ساعات في ملف شركة "أوبتيموم".
وقالت مصادر صحفية أن القضاء اللبناني أوقف، سلامة، بعد استجوابه بشأن قضية اختلاس أموال، وأشارت المصادر، دون الكشف عن هويته، "أوقف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، سلامة بعد استجوابه على مدى ثلاث ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون دولار"، وكانت هذه أول مرة يمثل فيها سلامة أمام القضاء منذ انتهاء ولايته في 31 يوليو 2023.

ويواجه سلامة اتهامات في لبنان بارتكاب جرائم مالية تشمل غسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع، وهي جميعها اتهامات ينفيها، وكان سلامة (74 عاما) حاكما لمصرف لبنان لمدة 30 عاما حتى يوليو عام 2023.
وتعليقاً على الأمر، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في حديث تلفزيوني، أن توقيف سلامة قرار قضائي ولن نتدخل فيه.. فالقضاء يقوم بواجبه وجميعنا تحت سقف القانون".

وفي الأشهر الأخيرة من ولايته، أصدرت ألمانيا مذكرة اعتقال بحقه بتهمة الفساد، قبل أن تعلن النيابة العامة في ميونخ، في وقت سابق من العام الحالي، إلغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المتهم بقضايا فساد في دول عدة، وقالت ناطقة باسم مكتب المدعي العام، إن سلامة قدم استئنافا ضد مذكرة التوقيف الصادرة في 19 مايو 2023 في ألمانيا.
وأوضحت أنه مع تأكيد "الشكوك المرتبطة بالوقائع التي يتّهم (سلامة) بالقيام بها" فإن محكمة ميونخ "ألغت مذكرة التوقيف، لأن المتهم س. لم يعد يشغل منصب حاكم مصرف لبنان المركزي وبالتالي لم يعد هناك أي خطر (...) بإتلاف أدلة".
وقال مصدر قضائي في لبنان إن البلاد تلقّت رسالة من السلطات الألمانية تبلّغها بهذا الإلغاء، لكن هذا القرار الذي اتخذ في 10 يونيو لا يعني أن التحقيق انتهى، كما أن أصوله المالية تبقى مجمدة، واعتبرت المحكمة أن الاستئناف الذي تقدّم به المتهّم "لا أساس له ضد أمر الحجز (على الممتلكات) الصادر عن محكمة منطقة ميونخ بتاريخ 26 يناير 2023 والذي استنادا إليه، قام مكتب المدعي العام بتأمين أصول تصل إلى ملايين عدة".

كما أصدرت فرنسا مذكرة توقيف بحق سلامة الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضا، لكنها من دون طائل إذ لا يسلّم لبنان مواطنيه، كذلك، فرضت الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمملكة المتحدة، عقوبات اقتصادية عليه وعلى أفراد عائلته لشبهات فساد، بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة.