بنك اليابان يبقي على الفائدة دون تغيير عند 0.25%

أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة مستقرة يوم الجمعة وعدل بالزيادة تقييمه للاستهلاك في إشارة إلى ثقته في أن التعافي الاقتصادي القوي سيسمح للبنك المركزي برفع أسعار الفائدة مجددا في الأشهر المقبلة.

وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، أبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة قصيرة الأجل مستقرة عند 0.25% في اجتماعه الذي استمر يومين، لكنه أشار إلى تحسن الظروف المحلية، وهو ما يساعد في دعم الحجة لمواصلة التخلص من سنوات من التحفيز النقدي الاستثنائي، وقال بنك اليابان في بيان أعلن فيه القرار: "الاستهلاك الخاص ظل في اتجاه تصاعدي معتدل على الرغم من تأثير ارتفاع الأسعار وعوامل أخرى"، وكان التقييم أكثر تفاؤلاً من الرأي السابق الذي أشار إلى قدرة الاستهلاك على الصمود.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع "قرارنا بشأن السياسة النقدية سيعتمد على التطورات الاقتصادية والأسعار والمالية في ذلك الوقت"، وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس/آذار ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو/تموز، في تحول تاريخي بعيدًا عن برنامج التحفيز الذي استمر عقدًا من الزمان بهدف إثارة التضخم.

وانكمش الذهب بعد الإعلان، حيث أبقت النظرة المتفائلة لبنك اليابان بشأن التوقعات حية توقعات السوق برفع أسعار الفائدة في الأمد القريب، وقلص الين خسائره وارتفع متوسط نيكاي (.N225)

وأكد أويدا استعداد البنك المركزي الياباني لرفع أسعار الفائدة مجددا إذا ظل التضخم على المسار الصحيح للوصول إلى هدفه البالغ 2% بشكل دائم، كما يتوقع المجلس حاليا، وتتناقض تعليقاته المتشددة مع مواقف العديد من البنوك المركزية الأخرى، التي تتحول إلى دورات خفض أسعار الفائدة. فقد قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض تكاليف الاقتراض بشكل مبالغ فيه يوم الأربعاء، وتوقع أغلب خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مجددا هذا العام، وراهن معظمهم على رفعها في ديسمبر/كانون الأول. ولم يتوقع أحد في الاستطلاع رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين بلغ 2.8% في أغسطس/آب ليتسارع للشهر الرابع على التوالي، مما يبقي التوقعات حية لمزيد من رفع أسعار الفائدة، وستتاح الفرصة للتحقق من البيانات مقابل التوقعات بعناية أكبر في اجتماع بنك اليابان في 30 و31 أكتوبر/تشرين الأول، عندما يجري المجلس مراجعة ربع سنوية لتوقعاته.

وسجل الاقتصاد الياباني نموا سنويا بنسبة 2.9% في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، كما ارتفعت الأجور الحقيقية لمدة شهرين متتاليين في يوليو/تموز، مما خفف المخاوف من أن ارتفاع تكاليف المعيشة قد يؤثر على الاستهلاك، ولكن الطلب الضعيف في الصين، وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة، والانتعاش الأخير للين، يلقي بظلاله على آفاق الاقتصاد في الدولة المعتمدة على التصدير، وتظل تقلبات السوق مصدر قلق رئيسي لصناع السياسات في بنك اليابان بعد رفع أسعار الفائدة في يوليو/تموز وتصريحات متشددة من أويدا أدت إلى ارتفاع حاد في قيمة الين وانخفاضات حادة في أسعار الأسهم.

ودعا العديد من صناع السياسات في بنك اليابان إلى التدقيق في تحركات السوق عند وضع السياسات. لكنهم أكدوا أيضا استعداد البنك لمواصلة رفع أسعار الفائدة، حيث قال أحد أعضاء مجلس الإدارة المتشدد إن أسعار الفائدة قصيرة الأجل يجب أن ترتفع في نهاية المطاف إلى حوالي 1%.