بنك اليابان يبقي على أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند 0.25%

أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة منخفضة للغاية يوم الخميس لكنه قال إن المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأمريكي تتراجع إلى حد ما، مما يشير إلى أن الظروف مهيأة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، وتوقع البنك المركزي أيضا أن يتحرك التضخم حول هدفه البالغ 2% في السنوات المقبلة، مؤكدا عزمه على مواصلة رفع تكاليف الاقتراض إذا استمر الاقتصاد في التعافي المعتدل.

وقال محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا في مؤتمر صحفي "بالنظر إلى البيانات المحلية، فإن الأجور والأسعار تتحرك بما يتماشى مع توقعاتنا. أما بالنسبة للمخاطر السلبية التي تهدد الاقتصاد الأميركي والخارجي، فإننا نرى أن الغيوم تتلاشى بعض الشيء"، وكانت تصريحات أويدا أقل تشاؤما من تلك التي أدلى بها قبل اجتماع يوم الخميس والتي قال فيها إن بنك اليابان "يستطيع أن يتحمل قضاء الوقت" في التدقيق في تداعيات المخاطر مثل حالة عدم اليقين الاقتصادي في الولايات المتحدة والأسواق المالية المتقلبة.

وقال أويدا يوم الخميس "فيما يتعلق بتوقيت رفع أسعار الفائدة المقبل، ليس لدينا فكرة محددة مسبقا. سوف نفحص البيانات المتاحة في وقت كل اجتماع للسياسة، ونقوم بتحديث وجهة نظرنا بشأن الاقتصاد والتوقعات، عند اتخاذ القرار بشأن السياسة"، وكما كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند 0.25% في اجتماعه الذي استمر يومين، وهو الأول منذ الانتخابات العامة غير الحاسمة التي يقول المحللون إنها ستعقد الجهود الرامية إلى تطبيع أسعار الفائدة بعد سنوات من السياسة التيسيرية للغاية.

خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي توقعاته لتضخم أسعار المستهلكين الأساسي في السنة المالية 2025 إلى 1.9% من 2.1% في التقدير السابق في يوليو/تموز، لكنه قال إن المخاطر تميل إلى الارتفاع في ذلك العام. وأبقى على توقعاته للتضخم الأساسي في السنة المالية 2026 دون تغيير عند 1.9%، كما توقعت أن يصل التضخم "الأساسي"، الذي يستبعد تأثير تكاليف الوقود ويراقبه بنك اليابان عن كثب كمقياس رئيسي لتحركات الأسعار المدفوعة بالطلب، إلى 1.9% في السنة المالية 2025 و2.1% في عام 2026 - وكلاهما دون تغيير عن يوليو/تموز، وكرر التقرير وجهة نظر بنك اليابان بأنه يتوقع أن يتقارب التضخم الأساسي حول 2% في وقت ما حول أواخر عام 2025 أو بعد ذلك، مع استمرار ارتفاع أسعار الخدمات بشكل معتدل.

أنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس/آذار ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو/تموز على خلفية الرأي القائل بأن اليابان تحرز تقدما نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل مستدام، وقال أويدا مرارا وتكرارا إن بنك اليابان سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا تحرك الاقتصاد بما يتماشى مع توقعاته. لكنه قال أيضا إن البنك ليس في عجلة من أمره لأن التضخم ظل معتدلا.

أظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس ارتفاع إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في اليابان في سبتمبر/أيلول، مما يشير إلى أن الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح لتحقيق تعاف معتدل، وقد أدى فقدان الائتلاف الحاكم للأغلبية في الانتخابات التي جرت نهاية الأسبوع إلى تفاقم المخاوف بشأن شلل السياسة، وهو ما قد يزيد من العقبات أمام رفع أسعار الفائدة بشكل إضافي، بحسب محللين، وتتوقع أغلبية ضئيلة من خبراء الاقتصاد أن يتخلى بنك اليابان عن زيادة أسعار الفائدة هذا العام، رغم أن أغلبهم يتوقعون ذلك بحلول مارس/آذار.