تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في نوفمبر.. ومعدل البطالة يرتفع إلى 4.2%

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في نوفمبر.. ومعدل البطالة يرتفع إلى 4.2%
أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف أكثر من المتوقع خلال نوفمبر، تزامناً مع ارتفاع معدل البطالة بشكل طفيف، ما يشير إلى أن سوق العمل في أكبر اقتصادات العالم لا يزال قويًا.
وقالت وزارة العمل الأمريكية في تقريرها عن التوظيف الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 227 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها بمقدار 36 ألف وظيفة في أكتوبر تشرين الأول، وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا تسارع وتيرة زيادة الرواتب بمقدار 200 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد زيادة قدرها 12 ألف وظيفة في أكتوبر تشرين الأول وفقا للتقديرات السابقة.
وتراوحت التقديرات بين 155 ألفاً و275 ألف وظيفة. واقترح خبراء الاقتصاد حساب متوسط مكاسب الرواتب في شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني للحصول على اتجاه أكثر وضوحاً لنمو الوظائف. وتأثر سوق العمل في أكتوبر/تشرين الأول بالإعصارين هيلين وميلتون فضلاً عن إضراب كبير في شركة بوينج (BA.N)، ومن المرجح أيضًا أن يكون تعداد الرواتب الأولي في أكتوبر قد تقلص بسبب فترة جمع الردود الأقصر على مسح المؤسسات التي يتم استخلاص الرواتب منها، بينما بلغ معدل الاستجابة الأولي لمسح المنشآت 47.4%، وهو الأدنى منذ يناير/كانون الثاني 1991 وأقل بكثير من متوسط 69.2% لشهر أكتوبر/تشرين الأول في السنوات الخمس الماضية.
وارتفع معدل البطالة إلى 4.2% بعد استقراره عند 4.1% لشهرين متتاليين. وارتفع متوسط الأجر بالساعة بنسبة 0.4% بعد ارتفاعه بنسبة 0.4% في أكتوبر/تشرين الأول. وفي الأشهر الاثني عشر حتى نوفمبر/تشرين الثاني، ارتفعت الأجور بنسبة 4.0% بعد ارتفاعها بنسبة 4.0% في أكتوبر/تشرين الأول، وأظهرت أداة FedWatch التابعة لشركة CME في وقت مبكر من يوم الجمعة أن الأسواق المالية شهدت فرصة بنحو 72% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي يومي 17 و18 ديسمبر.
وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس منذ سبتمبر/أيلول، عندما أطلق دورة التيسير النقدي. ويبلغ سعر الفائدة الآن في نطاق 4.50%-4.75%، بعد أن تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية بين مارس/آذار 2022 ويوليو/تموز 2023، ومع استمرار الاقتصاد في التوسع بوتيرة صحية، واستقرار التضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ 2%، وعدم اليقين السياسي من جانب إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب القادمة، فإن التوقعات لمزيد من خفض أسعار الفائدة في عام 2025 غير واضحة.
وتحسنت معنويات الأعمال في أعقاب فوز ترامب على أمل تخفيف القيود التنظيمية. لكن وعوده برفع الرسوم الجمركية على الواردات وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية أثارت مخاوف من ارتفاع الأسعار واضطرابات سوق العمل، ويراهن المتداولون على خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين في العام المقبل، مع وجود فرصة أفضل من المعدل لخفض ثالث لأسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2025.