المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 3%

خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير في 2025 مع تضرر النمو من عدم الاستقرار السياسي في الداخل وخطر اندلاع حرب تجارية جديدة مع الولايات المتحدة.

وخفض البنك المركزي للدول العشرين التي تشترك في استخدام اليورو سعر الفائدة الذي يدفعه على الودائع المصرفية، والذي يحدد شروط التمويل في الكتلة، إلى 3.0% من 3.25%. وكان السعر قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4.0% في يونيو/حزيران فقط، وأشار أيضا إلى إمكانية إجراء تخفيضات أخرى من خلال إزالة الإشارة إلى إبقاء أسعار الفائدة "مقيدة بدرجة كافية"، وهو المصطلح الاقتصادي الذي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يحد من النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي "إن ظروف التمويل أصبحت أكثر تيسيراً، حيث تعمل التخفيضات الأخيرة لأسعار الفائدة التي أقرها مجلس المحافظين على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة بالنسبة للشركات والأسر. ولكن هذه الظروف تظل مشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة، ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تؤثر على المخزون القائم من الائتمان"، ولا يوجد تعريف عالمي لما يشكل معدلاً مقيداً، ولكن خبراء الاقتصاد يرون عموماً أن المنطقة المحايدة، التي لا تغذي النمو ولا تكبحه، تتراوح بين 2% و2.5%.

وبموجب القرار الذي اتخذه يوم الخميس، خفض البنك المركزي الأوروبي أيضا سعر الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15% ولمدة يوم واحد إلى 3.40%، ولم يتم استخدام هذه التسهيلات إلا نادرا في السنوات الأخيرة، حيث زود البنك المركزي الأوروبي النظام المصرفي باحتياطيات أكبر مما يحتاج إليه من خلال عمليات شراء ضخمة للسندات وقروض طويلة الأجل، ولكن قد تصبح هذه البرامج أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. فقد أكد البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس أنه سيتوقف عن شراء السندات بموجب برنامج شراء الطوارئ الوبائية هذا الشهر، وتترقب الأسواق حاليًا المؤتمر الصحفي الذي تعقده رئيسة البنك "كريستين  لاجارد".