النفط يرتفع مع ترقب قرار الفيدرالي بشأن الفائدة الأميركية

ارتفعت أسعار النفط في بداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مع بقاء المستثمرين حذرين قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن سعر الفائدة، ومع تقييم أثر فرض عقوبات أكثر صرامةً على روسيا على الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتاً أو 0.44 في المائة إلى 73.51 دولار للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتاً، أو 0.46 في المائة، إلى 70.40 دولار للبرميل، ويقول محللون إن السوق تترقب مؤشرات عن تحركات أسعار الفائدة في العام المقبل، بعد اجتماع للجنة السوق المفتوحة للاحتياطي الاتحادي الذي ينتهي في وقت لاحق من الأربعاء، وقال ييب جون رونغ، محلل السوق الاستراتيجية في «آي جي»، بشأن عامل آخر قد يؤثر على الأسعار: «فرض الغرب عقوبات إضافية (على روسيا) قد يحدّ من بعض الخسائر في جلسة اليوم، لكن الحذر لا يزال سائداً قبل الاجتماع»، في إشارة لاجتماع لجنة الاحتياطي الاتحادي، وأضاف: «بالنظر لما سيحدث في القريب العاجل، من المرجح أن تبقى أسعار النفط في نطاقها الضيق الحالي... مع توقع استمرار ذلك حتى نهاية العام».

ومن المتوقع، على نطاق واسع، أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة، الأربعاء، للمرة الثالثة منذ بدء دورة تيسير السياسة النقدية. وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الاقتراض، ما قد يُعزز النمو الاقتصادي، ويزيد بدوره الطلب على النفط، واعتمد الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، مضيفاً 33 سفينة أخرى من أسطول الظل الروسي المستخدم لنقل النفط الخام أو المنتجات البترولية. كما فرضت بريطانيا عقوبات على 20 سفينة لنقل النفط الروسي غير المشروع، وقد تؤدي العقوبات الجديدة إلى زيادة تقلب أسعار النفط، على الرغم من أنها لم تنجح حتى الآن في إبعاد روسيا عن تجارة النفط العالمية.

وفي سياق متصل قال مندوبون من أوبك+ إن المنظمة قلقة من تجدد ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي عندما يعود دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لأن المزيد من النفط الأمريكي من شأنه أن يزيد من تآكل حصة أوبك+ في السوق ويعوق جهود مجموعة المنتجين لدعم الأسعار، وتضخ أوبك+ نحو نصف النفط العالمي، وفي وقت سابق من هذا الشهر أرجأت خطة لزيادة الإنتاج حتى أبريل/نيسان. ومددت المجموعة بعض تخفيضات الإمدادات حتى نهاية 2026 بسبب ضعف الطلب وازدهار الإنتاج من الولايات المتحدة وبعض المنتجين الآخرين من خارج أوبك+.

ولقد دأبت أوبك على التقليل من تقدير مكاسب الإنتاج الأميركي منذ بداية طفرة النفط الصخري، والتي جعلت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم. وتضخ الولايات المتحدة الآن خمس الإمدادات العالمية، والآن أصبح بعض المندوبين أكثر تفاؤلاً بشأن النفط الأميركي، ويقولون إن السبب وراء ذلك هو ترامب. ففي أعقاب الانتخابات التي ركزت على الاقتصاد وتكاليف المعيشة، وضع فريق ترامب الانتقالي حزمة واسعة النطاق لتحرير قطاع الطاقة، وقال مندوب من إحدى دول أوبك+ حليفة الولايات المتحدة: "أعتقد أن عودة ترامب تشكل خبرا جيدا لصناعة النفط، مع احتمال تبني سياسات بيئية أقل صرامة"، "ولكننا قد نشهد إنتاجًا أعلى في الولايات المتحدة، وهو أمر ليس جيدًا بالنسبة لنا"، ولم تستجب منظمة أوبك التي يقع مقرها في فيينا لطلب التعليق.

ومن شأن زيادة أخرى في الإنتاج الأميركي أن تعوق خطط منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها مثل روسيا للبدء في زيادة الإنتاج اعتبارا من أبريل/نيسان 2025 دون المخاطرة بانخفاض الأسعار. ومن شأن انخفاض الأسعار أن يلحق الضرر بدول أوبك+ التي تعتمد على عائدات النفط، يريد الرئيس الأمريكي المنتخب زيادة الإنتاج ولكن لأسباب مختلفة، حيث خاض حملته الانتخابية على وعود بخفض أسعار الطاقة والتضخم، وتحتفظ أوبك+ بنحو 5.85 مليون برميل يوميا من الطاقة الإنتاجية بعد سلسلة من التخفيضات منذ عام 2022. وفي الفترة 2022-2024، ارتفع إجمالي إنتاج النفط الأميركي بنسبة 11% إلى 21.6 مليون برميل يوميا وفقا لأرقام أوبك نفسها.