المركزي الياباني يوافق التوقعات ويبقي على الفائدة دون تغيير عند مستوى 0.25%

أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس لكن اقتراح أحد الأعضاء المعارضين بالمجلس برفع تكاليف الاقتراض أظهر أن البنك لا يزال على المسار الصحيح لتشديد السياسة النقدية في أوائل العام المقبل.

وكما كان متوقعا على نطاق واسع، صوت مجلس إدارة بنك اليابان المكون من تسعة أعضاء بأغلبية 8-1 على إبقاء أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير عند 0.25% في إشارة إلى أن صناع السياسات يفضلون التحرك بحذر وسط حالة عدم اليقين بشأن الخطط الاقتصادية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، ولكن عضو مجلس الإدارة المعارض ناوكي تامورا، المعروف بتشدده في السياسة النقدية، اقترح رفع أسعار الفائدة إلى 0.5% استناداً إلى الرأي القائل بأن المخاطر التضخمية تتزايد. ولكن اقتراحه قوبل بالرفض في التصويت.

واختتم اجتماع بنك اليابان بعد ساعات من خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة لكنه أشار إلى مسار أكثر حذرا للتيسير في العام المقبل، مما دفع الأسهم العالمية إلى الانخفاض بشكل حاد، وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن أسعار الفائدة الحقيقية تظل منخفضة للغاية لكنه أقر بوجود مخاطر جديدة على التوقعات بسبب سياسات التجارة التي يقترحها ترامب، وقال أويدا في مؤتمر صحفي "إذا تحرك الاقتصاد والأسعار بما يتماشى مع توقعاتنا، فسوف نستمر في رفع أسعار الفائدة. أما فيما يتعلق بتوقيت تعديل درجة الدعم النقدي، فنحن بحاجة إلى التدقيق في البيانات المختلفة بعناية للتوصل إلى قرار".

ولامس الين أدنى مستوى في شهر عند 155.48 مقابل الدولار بعد قرار بنك اليابان بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وانخفضت العملة بأكثر من 8% في 2024 مقابل الدولار بسبب توقعات بأن بنك اليابان سيتباطأ في رفع أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، ويتحول اهتمام السوق الآن نحو ما إذا كان بنك اليابان سوف يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في يناير/كانون الثاني، أو ينتظر حتى مارس/آذار وما بعده، ويرى العديد من اللاعبين في السوق أن انخفاض الين من بين الحوافز الرئيسية التي قد تدفع بنك اليابان المركزي إلى رفع أسعار الفائدة أو تقديم خطاب متشدد، حيث يؤدي ضعف العملة إلى ارتفاع التضخم من خلال ارتفاع تكاليف الاستيراد.

وفي بيان أعلن فيه قرار السياسة النقدية، قال بنك اليابان إن اقتصاد اليابان يتعافى بشكل معتدل رغم بعض الضعف. وأبقى على تقييمه بأن الاستهلاك يتزايد بشكل معتدل باعتباره اتجاها، وأكد بنك اليابان أيضا تحذيره من أن حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد الياباني والأسعار لا تزال مرتفعة.

وبعيدا عن قرار أسعار الفائدة، أصدر بنك اليابان نتائج مراجعته لإيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي المختلفة التي استخدمها خلال معركته التي استمرت 25 عاما مع الانكماش، وفي المراجعة، حذر بنك اليابان من الآثار الجانبية لمختلف تدابير التيسير النقدي غير التقليدية، والتي تعني أنها لا يمكن أن تكون بديلاً للأدوات التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة، وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس/آذار ورفع هدف سياسته قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو/تموز. وأشار إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار كما هو متوقع، توقع جميع المشاركين في استطلاع للرأي في وقت سابق من هذا الشهر أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50% بحلول نهاية مارس/آذار، رغم أنهم انقسموا بشأن ما إذا كانت هذه الخطوة ستأتي في ديسمبر/كانون الأول أو يناير/كانون الثاني أو مارس/آذار.

وسجل الاقتصاد الياباني نموا سنويا بنسبة 1.2% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر/أيلول، وهو ما يتباطأ من الزيادة التي بلغت 2.2% في الربع السابق، مع ارتفاع الاستهلاك بنسبة ضئيلة بلغت 0.7%، ويأمل صناع السياسات في بنك اليابان أن يستمر الأجر المنتظم، الذي ارتفع بمعدل سنوي يتراوح بين 2.5% و3% في الآونة الأخيرة، في الارتفاع وأن يدعم الاستهلاك.