تسارع معدل التضخم الأساسي في اليابان إلى 2.7% خلال نوفمبر

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في اليابان تسارع في نوفمبر تشرين الثاني مع تضرر الأسر من ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود، وهو ما يبقي البنك المركزي تحت ضغوط لرفع أسعار الفائدة.

وتسلط البيانات، التي جاءت في أعقاب قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة عند 0.25% يوم الخميس، الضوء على الضغوط التضخمية المتزايدة التي قد تدفع البنك إلى رفع تكاليف الاقتراض بشكل أكبر، وقد يؤدي تراجع الين المتجدد إلى الضغط على الأسعار من خلال دفع تكاليف الاستيراد إلى الارتفاع. وقد أدى قرار بنك اليابان بالثبات على موقفه وتعليقات محافظه كازو أويدا الحمائمية إلى دفع الدولار إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر عند 157.80 ين يوم الجمعة.

وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي على مستوى البلاد، والذي يشمل المنتجات النفطية لكنه يستبعد أسعار الأغذية الطازجة، ارتفع بنسبة 2.7% في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بالعام السابق، وهو ما يتماشى تقريبا مع متوسط توقعات السوق لزيادة قدرها 2.6%، وقد تسارع النمو من ارتفاع بنسبة 2.3% في أكتوبر/تشرين الأول، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع أسعار الأرز بشكل مستمر والتخلص التدريجي من الدعم الحكومي للحد من فواتير المرافق، وفي مذكرة بحثية، كتبت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس: "لم يكن ارتفاع التضخم في نوفمبر/تشرين الثاني مفاجأة. ولابد أن بنك اليابان كان على علم بذلك عندما قرر عدم رفع أسعار الفائدة أمس. ولكن هذا من شأنه أن يزيد من ثقة البنك في قدرته على استئناف رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة".

وارتفع مؤشر منفصل يستبعد آثار تقلبات أسعار الأغذية الطازجة والوقود، والذي يفحصه بنك اليابان المركزي كمقياس أفضل للتضخم المدفوع بالطلب، بنسبة 2.4% في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بالعام السابق بعد مكاسب بنسبة 2.3% في أكتوبر/تشرين الأول، وأظهرت البيانات أن التضخم في قطاع الخدمات ظل مستقرا عند 1.5% في إشارة إلى أن الشركات استمرت في تحمل تكاليف العمالة المتزايدة.

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس/آذار ورفع سعر سياسته قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو/تموز، على خلفية الرأي القائل بأن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل دائم، وأكد البنك المركزي الياباني استعداده لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا استمرت اليابان في تحقيق تقدم مستدام في تحقيق هدف الأسعار بدعم من الطلب المحلي ومكاسب الأجور المستدامة، وقال أويدا يوم الخميس إن بنك اليابان يحتاج إلى مزيد من المعلومات لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، مشددا على الحاجة إلى الوضوح بشأن نمو الأجور في العام المقبل والسياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي القادم دونالد ترامب.