مساعٍ ألمانية لتخفيف العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا

أفادت مصادر دبلوماسية، الثلاثاء، بأن ألمانيا تؤيد تخفيف بعض العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا، كجزء من الجهود الغربية لدعم التحول السياسي في البلاد، والمساعدة في إعادة الإعمار بعد 13 عاماً من الحرب في البلاد.

وبعد شهر من سقوط الرئيس السوري الهارب بشار الأسد، أرسلت الحكومة الألمانية طلباً بهذا المعنى إلى مكتب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس لإجراء محادثات أولية خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في 27 يناير (كانون الثاني) في بروكسل، بحسب المصادر، وطرحت برلين في رسالتها بعض الإمكانات على الطاولة منها تسهيل المعاملات المالية مع السلطات السورية الجديدة وحتى نقل رؤوس الأموال الخاصة، لا سيما العائدة للاجئين السوريين في الخارج. والاحتمال الآخر هو رفع بعض العقوبات المتعلقة بقطاعي الطاقة والنقل الجوي، وفق المصادر الدبلوماسية.

وأشارت المصادر إلى أن برلين وزعت وثيقتين مقترحتين بين عواصم الاتحاد الأوروبي قبل فترة وجيزة من عيد الميلاد تتضمنان اقتراحات بشأن مجالات مهمة يمكن فيها رفع العقوبات التي يفرضها الاتحاد على سوريا، وفقاً لما قاله ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، وتوضح الوثيقتان بالتفصيل كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يرفع تدريجياً القيود المفروضة على دمشق في مقابل خطوات إيجابية بشأن القضايا الاجتماعية بما في ذلك حماية الأقليات وحقوق المرأة، وضمان عدم انتشار الأسلحة، وفقاً لأحد الأشخاص.

وقال مسؤول ألماني لصحيفة فاينانشال تايمز: "بينما يجب الحفاظ على العقوبات ضد أولئك الذين ارتكبوا جرائم خطيرة خلال الحرب الأهلية، فإننا نناقش السبل التي يمكننا من خلالها تخفيف العقوبات عن الشعب السوري في قطاعات معينة"، وتتضمن المقترحات، التي تأتي وسط موجة من الزيارات التي قام بها دبلوماسيون غربيون إلى دمشق في الأسابيع الأخيرة، تخفيف القيود المفروضة على القطاع المصرفي السوري لتسهيل تدفق الأموال إلى البلاد، وعلى قطاع الطاقة للمساعدة في معالجة انقطاع التيار الكهربائي الشديد، كما تشمل المقترحات كذلك تخفيف العقوبات المفروضة على النقل الجوي، ورفع القيود المفروضة على نقل الأصول الخاصة التي تعيق السوريين المنفيين الذين يريدون العودة إلى ديارهم من أخذ سيارة معهم أو فتح حساب مصرفي، ويسمح الإعفاء الذي منحته وزارة الخزانة الأميركية لمدة ستة أشهر بإجراء معاملات معينة مع الحكومة السورية، إلى جانب بعض مدفوعات الطاقة والتحويلات الشخصية، وقالت وزارة الخزانة إن هذه الخطوة تهدف إلى "المساعدة في ضمان عدم إعاقة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرارية وظائف الحكم في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي".

وفرض الاتحاد الأوروبي سلسلة عقوبات على سوريا تستهدف «نظام الأسد ومؤيديه». وتطول هذه العقوبات أيضاً قطاعات من الاقتصاد السوري، وتحديداً القطاع المالي الذي كان النظام يستفيد منه، بعد 13 عاماً من الحرب، سيطرت فصائل مسلحة بقيادة «هيئة تحرير الشام» على العاصمة السورية دمشق في 8 ديسمبر (كانون الأول) وفرّ بشار الأسد إلى روسيا، وتدعو الحكومة الانتقالية في دمشق إلى رفع العقوبات الدولية عن سوريا، لكن العديد من العواصم ومنها واشنطن قالت إنها تتريث لترى نهج السلطات الجديدة في الحكم قبل رفع القيود.

وتوجه وزيرا الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والألمانية أنالينا بيربوك إلى دمشق في 3 يناير والتقيا قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، ومن المقرر أن يجتمعا مع وزراء خارجية إيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، الخميس، في روما لمناقشة الوضع في سوريا.