النفط يرتفع بفعل مخاوف الإمدادات ورسوم ترامب تحد من المكاسب

واصلت أسعار النفط مكاسبها يوم الثلاثاء وسط مخاوف بشأن إمدادات النفط الروسية والإيرانية وتهديدات العقوبات، على الرغم من المخاوف من أن تصعيد الرسوم الجمركية التجارية قد يثبط النمو الاقتصادي العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنتا بما يعادل 0.72 بالمئة إلى 76.42 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتا أو 0.69 بالمئة إلى 72.82 دولار، وسجلت العقود الآجلة للنفط الخام مكاسب بنحو 2% في الجلسة السابقة بعد ثلاثة خسائر أسبوعية متتالية، وقال آنه فام المحلل لدى بورصة لندن للأوراق المالية "الأمر مدفوع أكثر بالعوامل المالية والنفور من الأسعار وليس العوامل الأساسية. فقد ارتفع سعر خام برنت من أكثر من 80 دولارا للبرميل (في منتصف يناير/كانون الثاني) إلى 74 دولارا (الأسبوع الماضي) لذا فقد حان الوقت لاتخاذ هذا الموقف مجددا".

وقال محللون في بنك ANZ في مذكرة بحثية إن الانتعاش جاء وسط مؤشرات على تقليص الإمدادات، وأشار محللون في بنك ANZ إلى أن إنتاج النفط الروسي انخفض عن حصته في اتفاق أوبك+ في يناير/كانون الثاني، مما خفف المخاوف بشأن فائض المعروض. وانخفض الإنتاج إلى 8.962 مليون برميل يوميا وهو أقل بنحو 16 ألف برميل يوميا عن مستوياته المعتمدة بموجب اتفاق الإنتاج.

وتعطلت عمليات شحن النفط الروسي إلى الصين والهند، أكبر مستوردي النفط الخام في العالم، بشكل كبير بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الشهر الماضي واستهدفت الناقلات والمنتجين وشركات التأمين، وتزيد العقوبات الأميركية على الشبكات التي تنقل النفط الإيراني إلى الصين من مخاوف الإمدادات بعد أن أعاد الرئيس دونالد ترامب فرض "أقصى الضغوط" على صادرات النفط الإيرانية الأسبوع الماضي، ولكن ما واجه مكاسب الأسعار كان الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها ترامب والتي من شأنها أن تثبط النمو العالمي والطلب على الطاقة.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة بنسبة 25% "دون استثناءات أو إعفاءات" لمساعدة الصناعات المتعثرة التي قد تزيد من خطر اندلاع حرب تجارية على جبهات متعددة، وستؤثر الرسوم الجمركية على ملايين الأطنان من واردات الصلب والألومنيوم من كندا والبرازيل والمكسيك وكوريا الجنوبية ودول أخرى، وفي الأسبوع الماضي، فرض ترامب رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% على الصين، وردت بكين بفرض رسوم جمركية مماثلة على الواردات الأميركية، بما في ذلك رسوم بنسبة 10% على النفط الخام.

ومما يثقل كاهل الطلب على النفط الخام أيضا أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي سينتظر حتى الربع المقبل قبل خفض أسعار الفائدة مجددا، وفقا لغالبية خبراء الاقتصاد والذين توقعوا في السابق خفض أسعار الفائدة في مارس آذار، ويواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي خطر ارتفاع التضخم في ظل سياسات ترامب. وقد يؤدي الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى أعلى إلى الحد من النمو الاقتصادي، وهو ما قد يؤثر على نمو الطلب على النفط.