صانعة السياسات في «بنك إنجلترا» تدعم خفض الفائدة بقوة

قالت صانعة السياسات في «بنك إنجلترا»، كاثرين مان، إن الشركات ستواجه صعوبة في رفع الأسعار هذا العام بسبب تضرّر المستهلكين من فقدان الوظائف وتراجع الإنفاق، مشيرة إلى أنه كان ينبغي على البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر الأسبوع الماضي.

وأضافت مان أنها صوّتت لصالح خفض كبير بمقدار نصف نقطة في الاجتماع الأخير للبنك، بسبب ضعف سوق العمل وتباطؤ الطلب الاستهلاكي، وهو ما يُضعف قدرة الشركات على رفع الأسعار، وبالتالي يزيد من ضغوط التضخم، وفي الماضي، كانت مان تُعد من أشد صانعي السياسات تشدداً في «بنك إنجلترا»، حيث عارضت تخفيضات أسعار الفائدة في العام الماضي بسبب المخاوف من التضخم المستمر.

وقالت مان، في مقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز»: «ظروف الطلب الآن أضعف بكثير مما كانت عليه سابقاً، وهذا غيّر رأيي بشأن الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة». وأكدت أنها تتوقع أن تقترب الأسعار من المستويات المستهدفة البالغة 2 في المائة في العام المقبل، محذرة من أن البيانات تشير إلى تراجع «غير خطي» في التوظيف، واستبعدت مان نهج البنك المركزي التدريجي في خفض أسعار الفائدة، قائلة إنه كان من الضروري اتخاذ خطوة أكبر بمقدار نصف نقطة، «لتوضيح الحاجة إلى ظروف مالية أسهل في الاقتصاد البريطاني». وأضافت أن التحرك الكبير كان الأداة الأفضل للتواصل مع الأسواق.

وكان «بنك إنجلترا» قد أعلن يوم الخميس، خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى 4.5 في المائة، في حين دعت مان وزميلتها سواتي دينغرا إلى خفض أكبر. أما كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، هيو بيل، فقد تجنّب هذا النهج يوم الجمعة، مشيراً إلى أنه لا ينوي «التسرّع» في خفض أسعار الفائدة، وفي عام 2023، كانت مان قد دعت إلى رفع أسعار الفائدة إلى 5.5 في المائة، وهو مستوى أعلى من أعلى نقطة سجّله البنك بعد التضخم. كما كانت مان قد عارضت قرار الأغلبية في لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة إلى 5 في المائة في أغسطس (آب)، ووقفت ضد خطوة نوفمبر (تشرين الثاني) لتخفيضها إلى 4.75 في المائة.

وعلى الرغم من تغيير موقفها، حذّرت مان من أن تصويتها الأخير يعكس رغبتها في إجراء خفض تدريجي واحد فقط، وليس سلسلة طويلة من الخفض المستمر، ويتوقع «بنك إنجلترا» أن يرتفع التضخم في أسعار المستهلك إلى 3.7 في المائة في النصف الثاني من العام الحالي، مدفوعاً بعوامل مثل ارتفاع أسعار الطاقة.

وقالت مان إن البنك المركزي بحاجة إلى ضمان ألا تؤدي زيادة الأسعار إلى قبول الشركات مطالبات الأجور الأعلى، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم مجدداً، وأضافت: «يجب أن نتأكد من أن تأثيرات الجولة الثانية من التضخم لن تظهر، وسنحتاج إلى المزيد من البيانات لإصدار حكم دقيق»، وتوقعت مان أن يؤدي ضعف الطلب الاستهلاكي في المملكة المتحدة إلى «نقص في القدرة على التسعير». وقالت إن الشركات بدأت تجد صعوبة في تمرير زيادات التكلفة في القطاعات، مثل المطاعم والضيافة والعطلات، بسبب ضعف الطلب، وأشارت مان إلى أن الشركات التي سترتفع تكاليف العمالة لديها بسبب قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور وإسهامات التأمين الوطني قد بدأت تُظهر «تغييرات كبيرة» في نيات التوظيف، مما يشير إلى «تعديلات غير خطيّة في الطلب على العمالة».

وأضافت أن هذه التعديلات في الطلب على العمل ستؤدي إلى انخفاض في الطلب الكلي، وبالتالي تقليص قدرة الشركات على رفع الأسعار، وأشارت إلى أن الطلب الضعيف كان نتيجة للحذر المستمر بين المستهلكين على الرغم من زيادة الأجور الحقيقية، حيث ارتفعت الأجور المعدلة حسب التضخم بنسبة 2.5 في المائة من سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر من العام الماضي.