التضخم الأساسي في اليابان يسجل أعلى مستوى في 19 شهراً

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان بلغ 3.2% في يناير كانون الثاني بأسرع وتيرة في 19 شهرا مما عزز التوقعات بأن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة من مستويات لا تزال تعتبر منخفضة، وارتفعت عوائد السندات على خلفية البيانات، حيث تأخذ الأسواق في الاعتبار احتمالية أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة مما كان يعتقد في البداية مع تصاعد الضغوط التضخمية.

وتجاوزت الزيادة السنوية في مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية الطازجة، قليلا متوسط توقعات السوق التي أشارت إلى زيادة قدرها 3.1%، وجاءت بعد ارتفاع بنسبة 3.0% في ديسمبر/كانون الأول، وقال ريوسوكي كاتاجي، الخبير الاقتصادي في السوق لدى ميزوهو للأوراق المالية: "بينما لا يتسارع التضخم في الخدمات كثيراً، فإن التضخم في السلع لا يتباطأ أيضاً"، "من المرجح أن يرى بنك اليابان مجالاً لرفع أسعار الفائدة في ظل رؤية بأن ظروف الأسعار تتحرك بما يتماشى مع توقعاته."

وأظهرت البيانات أن مؤشرا منفصلا يستثني تكاليف الأغذية الطازجة والوقود، والذي يتابعه بنك اليابان عن كثب كمقياس أفضل للتضخم المدفوع بالطلب، ارتفع بنسبة 2.5% في يناير/كانون الثاني مقارنة بالعام السابق، وكانت هذه أسرع وتيرة نمو على أساس سنوي منذ مارس/آذار 2024، عندما ارتفع المؤشر بنسبة 2.9%، وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار نقطة أساس عن يوم الأربعاء ليصل إلى 0.830% بعد البيانات، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول 2008.

وعلى مدى ما يقرب من ثلاث سنوات، تجاوز التضخم هدف البنك المركزي البالغ 2%، مما يؤكد الضغوط التضخمية المتزايدة التي دفعت صناع السياسات في بنك اليابان إلى إبداء تعليقات متشددة مثل تعليقات يوم الأربعاء التي أدلى بها عضو مجلس الإدارة هاجيمي تاكاتا ، ورفع بنك اليابان سعر الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5% من 0.25% في يناير/كانون الثاني، وهو ما يعكس قناعته بأن اليابان تحرز تقدماً في تحقيق هدف التضخم البالغ 2% على نحو مستدام.

وأشار حاكم البنك المركزي الياباني كازو أويدا إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا استمرت الأجور في الارتفاع ودعم الاستهلاك، مما يسمح للشركات بمواصلة زيادة الأجور، ولكن ارتفاع أسعار الوقود والغذاء بشكل مستمر يثير الشكوك حول احتمالات تبدد الضغوط الناجمة عن ارتفاع التكاليف. ففي يناير/كانون الثاني، لا تزال الأسر تعاني من ارتفاع أسعار الأرز والخضراوات وغيرها من المواد الغذائية، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الطاقة بنسبة 10.8%.، وبلغ معدل التضخم الاستهلاكي الرئيسي، بما في ذلك أسعار الأغذية الطازجة، 4.0% في يناير/كانون الثاني، متسارعًا من 3.6% في الشهر السابق، ويقف عند أعلى مستوياته في عامين، في المقابل، ارتفع التضخم في قطاع الخدمات بنسبة 1.4% في يناير/كانون الثاني مقارنة بالعام السابق، متباطئا من مكاسب بلغت 1.6% في ديسمبر/كانون الأول، وفقا لبيانات مؤشر أسعار المستهلك.

وسجل الاقتصاد الياباني نموا سنويا بلغ 2.8% في الربع الأخير من العام الماضي بفضل الإنفاق التجاري القوي والاستهلاك، وهو ما عزز موقف بنك اليابان لمزيد من رفع أسعار الفائدة، ويتوقع أغلبية خبراء الاقتصاد أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، وعلى الأرجح خلال الربع الثالث، إلى 0.75%.