اقتصاد اليابان ينمو 2.2% على أساس سنوي بالربع الأخير من العام الفائت

نما اقتصاد اليابان في الربع الثالث من أكتوبر تشرين الأول وديسمبر كانون الأول بوتيرة أبطأ مما أُعلن في البداية بسبب ضعف الاستهلاك لكنه لا يزال يدعم على الأرجح الحجة لزيادة أسعار الفائدة مرة أخرى.

وفي الوقت نفسه، أعرب مسؤولون حكوميون ومحللون عن قلقهم إزاء المخاطر الناجمة عن سياسات التعريفات الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والاستهلاك الضعيف المتأثر بارتفاع الأسعار، وأظهرت بيانات معدلة صادرة عن مكتب مجلس الوزراء يوم الثلاثاء أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة سنوية بلغت 2.2% في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر/كانون الأول، وهو أبطأ من النمو البالغ 2.8% في التقدير الأولي ومتوسط توقعات خبراء الاقتصاد.

وتترجم أرقام الناتج المحلي الإجمالي المعدلة إلى توسع ربع سنوي بنسبة 0.6% من حيث الأسعار المعدلة، مقارنة بنمو بنسبة 0.7% صدر في فبراير/شباط. كما ظهر ضعف الاستهلاك في بيانات إنفاق الأسر الأضعف كثيراً من المتوقع والتي صدرت يوم الثلاثاء، وقال كازوتاكا مايدا، الخبير الاقتصادي في معهد ميجي ياسودا للأبحاث: "لم يكن هناك أي تغيير كبير، لذا لا أعتقد أنه سيكون له أي تأثير على تغيير تصورات الناس للاقتصاد"، وتابع "إذا نظرت إلى الناتج المحلي الإجمالي بمفرده، لا أعتقد أنه سيمنع بنك اليابان من رفع أسعار الفائدة."

ورفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة قصيرة الأجل في يناير/كانون الثاني إلى أعلى مستوياتها في 17 عاما، وسيكون زخم النمو في رابع أكبر اقتصاد في العالم من بين العوامل الرئيسية التي تحدد مدى سرعة استمراره في تشديد السياسة النقدية، وارتفع مكون الإنفاق الرأسمالي في الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس لقوة الطلب الخاص، بنسبة 0.6% في الربع الرابع، بعد تعديله صعوديا من توسع بنسبة 0.5% في التقدير الأولي. وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا ارتفاعا بنسبة 0.3%، وظل الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف النشاط الاقتصادي، دون تغيير مقابل القراءة الأولية التي بلغت ارتفاعا بنسبة 0.1%، وساهم الطلب الخارجي، أو الصادرات ناقص الواردات، بنحو 0.7 نقطة مئوية في النمو، دون تغيير عن القراءة الأولية. وخفض الطلب المحلي بنحو 0.2 نقطة مئوية.

بدوره حذر وزير الاقتصاد الياباني ريوسي أكازاوا من الضرر الذي قد يلحق بالاستهلاك نتيجة ارتفاع تكاليف المواد الغذائية بشكل مستمر ومخاطر التراجع من الخارج، بما في ذلك سياسة التجارة الأميركية، وقال أويتشيرو نوزاكي، الخبير الاقتصادي في شركة نومورا للأوراق المالية، إن "حالة عدم اليقين (الناجمة عن سياسات ترامب) تزايدت منذ ديسمبر/كانون الأول أو يناير/كانون الثاني"، وأدت سلسلة من السياسات الجديدة التي فرضها ترامب إلى زيادة حالة عدم اليقين بالنسبة للشركات والمستهلكين والمستثمرين، ولا سيما التحركات المتبادلة بشأن التعريفات الجمركية ضد شركاء تجاريين رئيسيين مثل كندا والمكسيك والصين، وقال نوزاكي إن فرض الرسوم الجمركية سيكون له تأثير على الاقتصاد، مما سيكون له تداعيات على الأسواق المالية والسياسة النقدية، مضيفا "نحن بحاجة إلى الانتظار لنرى" كيف ينظر بنك اليابان إلى هذه العوامل.

وأظهرت بيانات منفصلة من وزارة الداخلية أن إنفاق الأسر ارتفع بنسبة 0.8% في يناير/كانون الثاني على أساس سنوي، وهو ما يقل كثيرا عن تقديرات السوق لارتفاع بنسبة 3.6%، وعلى أساس شهري معدل موسميا، انخفض الإنفاق بنسبة 4.5%، وهو ما يفوق الانخفاض المتوقع بنسبة 1.9%.