انخفاض التضخم في أمريكا إلى 2.4% خلال مارس.. وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية ترتفع كما كان متوقعاً

انخفضت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة على نحو غير متوقع في مارس آذار، لكن مخاطر التضخم أصبحت تميل إلى الارتفاع بعد أن ضاعف الرئيس دونالد ترامب الرسوم الجمركية على السلع الصينية المستوردة حتى في الوقت الذي خفض فيه الرسوم الجمركية على دول أخرى.

قالت وزارة العمل الأميركية يوم الخميس إن مؤشر أسعار المستهلك انخفض بنسبة 0.1% الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.2% في فبراير، ومن المرجح أن يكون هذا الانخفاض انعكاسا لانخفاض تكاليف الطاقة وتلاشي آثار ارتفاع الأسعار في بداية العام، وخلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في مارس، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.4% بعد ارتفاعه بنسبة 2.8% في فبراير. وكان الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1% وارتفاعه بنسبة 2.6% على أساس سنوي.

وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1% في مارس، بعد ارتفاعه بنسبة 0.2% في فبراير. وارتفع ما يُسمى بتضخم مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 2.8% على أساس سنوي في مارس، بعد ارتفاعه بنسبة 3.1% في فبراير، ومن المرجح أن بيانات شهر مارس/آذار لم تعكس سوى جزء ضئيل من الموجة الأولى من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، بما في ذلك تعريفة جمركية بنسبة 20% على السلع الصينية، ورسوم على الصلب والألمنيوم، وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إنه أوقف فرض الرسوم الجمركية المستهدفة على شركاء التجارة لمدة 90 يوما، بعد أقل من 24 ساعة من دخول رسوم جمركية جديدة حيز التنفيذ، مما أدى إلى اضطراب الأسواق المالية.

لكن ترامب رفع الرسوم الجمركية على البضائع الصينية من 104% إلى 125%، بعد أن ردّت بكين بفرض رسوم جمركية بنسبة 84% على البضائع الأمريكية. وعلّق الاتحاد الأوروبي أولى إجراءاته المضادة للرسوم الجمركية الأمريكية، رغم أن بيان ترامب لم يُذكر فيه الاتحاد، ولا تزال رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات الأمريكية تقريبًا سارية. وقد زادت رسوم ترامب الجمركية، التي يراها أداةً لزيادة الإيرادات لتعويض التخفيضات الضريبية التي وعد بها، ولإنعاش القاعدة الصناعية الأمريكية المتراجعة منذ فترة طويلة، من احتمالات حدوث ركود اقتصادي خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.

وفي ذات السياق ارتفعت طلبات الحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة كما كان متوقعًا خلال الأسبوع المنتهي في الخامس من أبريل، الأمر الذي يشير إلى ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة، وأظهرت بيانات صدرت الخميس عن وزارة العمل، ارتفاع عدد الطلبات الأولية لإعانات البطالة بمقدار 4 آلاف طلب إلى 223 ألفاً خلال الأسبوع الماضي، ويقارن ذلك بتوقعات ارتفاعها إلى هذا المستوى من متوسط الأسبوع السابق غير المعدل عند 219 ألفًا، حسبما ورد في البيانات.
 
وعلاوة على ذلك، استقر متوسط عدد الطلبات المقدمة في الأسابيع الأربعة الماضية (معيار أكثر دقة لقياس أداء سوق العمل) عند 223 ألفاً، ورغم تصاعد توقعات الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة بسبب السياسة التجارية الحمائية، إلا أن سوق العمل حافظت على استقرارها، حيث ظلت طلبات إعانة البطالة أدنى مستوى 226 ألفًا للأسبوع السادس على التوالي، وذلك على الرغم من سعي إدارة كفاءة الحكومة بقيادة "إيلون ماسك" لخفض القوى العاملة الفيدرالية، بهدف تقليص النفقات الحكومية.