نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين بنسبة 5.4% خلال الربع الأول

فاق النمو الاقتصادي للصين في الربع الأول التوقعات، مدعوما باستهلاك قوي وناتج صناعي، لكن المحللين يخشون أن يتحول الزخم هبوطيا بشكل حاد مع فرض التعريفات الجمركية الأميركية أكبر خطر على القوة الآسيوية منذ عقود، ورفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى مستويات باهظة، مما دفع بكين إلى فرض رسوم انتقامية على الواردات الأمريكية، مما زاد من المخاطر بالنسبة لأكبر اقتصادين في العالم وأثار توترات في الأسواق المالية.

وأظهرت بيانات يوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي للصين نما بنسبة 5.4% في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالعام السابق، دون تغيير عن الربع الرابع، لكنه تجاوز توقعات المحللين في زيادة قدرها 5.1%، ومن المتوقع أن يتباطأ زخم النمو بشكل حاد في الأرباع القليلة المقبلة، مع تأثير صدمة التعريفات الجمركية التي فرضتها واشنطن على محرك التصدير الحيوي، مما يزيد الضغوط على القادة الصينيين لطرح المزيد من تدابير الدعم للحفاظ على ثاني أكبر اقتصاد في العالم على قدم المساواة، وقال خبراء اقتصاديون في بنك نومورا في مذكرة "يواجه الاقتصاد الصيني عاملين رئيسيين في وقت واحد: التداعيات العقارية المستمرة داخليا والحرب التجارية غير المسبوقة بين الولايات المتحدة والصين خارجيا".

وفي حين عززت الحوافز الحكومية الاستهلاك ودعمت الاستثمار، قال تشو تيانشن، كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية، إن هناك حاجة إلى "استجابة سياسية قوية وفي الوقت المناسب" نظرا للضغوط الإضافية الناجمة عن التعريفات الجمركية الأميركية، ظلت الصادرات بمثابة نقطة مضيئة وحيدة في الاقتصاد الصيني، حيث ساعد الفائض التجاري الذي بلغ تريليون دولار العام الماضي في دعم النمو حتى مع استمرار ركود قطاع العقارات لفترة طويلة وضعف الطلب المحلي في تقويض التعافي القوي، وهذا من شأنه أن يعقد التحدي السياسي الذي تواجهه بكين، في حين أن التركيز المستمر من جانب ترامب على محرك التجارة الضخم في الصين يهدد بخنق محرك رئيسي للنمو.

وقال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ هذا الأسبوع إن المصدرين في البلاد سوف يضطرون إلى التعامل مع التغيرات الخارجية "العميقة" ، وتعهد بدعم المزيد من الاستهلاك المحلي، وتجاهل المستثمرون إلى حد كبير البيانات التي جاءت أفضل من المتوقع، حيث ارتفع مؤشر شنغهاي المركب القياسي الصيني (.SSEC)، وأنهى الدولار الأمريكي جلسة متذبذبة على ارتفاع طفيف في حين انخفض اليوان، حيث ظلت الثقة ضعيفة وسط توقعات قاتمة للنمو.

وارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي للاستهلاك، بنسبة 5.9% على أساس سنوي في مارس، بعد أن ارتفعت بنسبة 4% في يناير وفبراير، بينما تسارع نمو إنتاج المصانع إلى 7.7%، من 5.9% في الشهرين الأولين. وتجاوز كلا الرقمين توقعات المحللين، وجاء ارتفاع مبيعات التجزئة مدفوعا بمكاسب حادة بلغت أكثر من رقمين في مبيعات الأجهزة الإلكترونية المنزلية والأثاث، بدعم من خطة الحكومة لتبادل السلع الاستهلاكية، لكن تباطؤ سوق العقارات في الصين ظلّ يُشكّل عائقًا أمام النمو الإجمالي، إذ انخفض الاستثمار في القطاع بنسبة 9.9% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى. وظلّت أسعار المساكن الجديدة في مارس دون تغيير يُذكر مقارنة بالشهر السابق.

ولا تزال الدفعة الأوسع من البيانات الصادرة يوم الأربعاء تشير إلى تعاف اقتصادي غير متكافئ، خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة والضغوط الانكماشية المستمرة التي تغذي المخاوف بشأن ضعف الطلب، وقال ريموند يونغ، كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك ANZ: "إن الناتج المحلي الإجمالي الجيد لا يعكس الحالة الاقتصادية العامة لأي اقتصاد. ويظل الانكماش وبطالة الشباب من أبرز المخاوف".