تباطؤ معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.2% في مارس

تباطأ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو الشهر الماضي، ما يعزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر انعقاده غدًا الخميس.
 
وأظهرت البيانات النهائية الصادرة عن "يوروستات" الأربعاء، تباطؤ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.2% في مارس، من 2.3% في فبراير، وهو ما جاء موافقًا للتقدير الأولي، ودون القراءة المسجلة قبل عام والبالغة 2.4%، وأوضحت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي، أن أعلى مساهمة في معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو جاءت من قطاع الخدمات والذي ارتفعت أسعاره بنسبة 3.5% على أساس سنوي، واستأنفت أسعار الطاقة انخفاضها في منطقة اليورو، حيث تراجعت بنسبة 1% على أساس سنوي، بعد ارتفاعها لمدة 3 أشهر.
 
أما في الاتحاد الأوروبي، فقد بلغ معدل التضخم السنوي 2.5% في مارس، بانخفاض عن 2.7% في فبراير، مع تراجعه في ست عشرة دولة عضو، واستقراره في دولة واحدة، وارتفاعه في عشر دول، وسُجلت أدنى معدلات سنوية في فرنسا (0.9%)، والدنمارك (1.4%)، ولوكسمبورغ (1.5%)، بينما سُجلت أعلى معدلات سنوية في رومانيا (5.1%)، والمجر (4.8%)، وبولندا (4.4%).

وفي وقت سابق أكدت محافظ البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، على أن البنك على أهبة الاستعداد لاستخدام كافة الأدوات المتاحة لديه متى استدعت الظروف ذلك، لضمان تحقيق هدفها الأساسي المتمثل في استقرار الأسعار داخل منطقة اليورو، في حين، قال أولي رين، صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، الأسبوع الماضي، إن المخاطر الاقتصادية السلبية التي حذر منها البنك منذ اجتماع مارس الماضي قد تجسدت بالفعل، مما يعزز المبررات التي تدعو إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأوروبي المزمع غدا الخميس.

وأشار رين محافظ البنك المركزي الفنلندي، إلى أن العديد من المخاطر التي تم تحديدها في اجتماع مارس قد أصبحت أكثر وضوحًا الآن، وقال: «منذ اجتماع مارس، تجسدت أو تتجسد العديد من المخاطر التي حُددت آنذاك»، يرى رين أن البنك المركزي الأوروبي ينبغي أن يتخذ خطوة لخفض أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في السير على المسار المتوقع، مشيرًا إلى أن المزيد من التيسير النقدي سيكون له دور في دعم نمو الأسعار.

بدوره، يرى جيديميناس سيمكوس، عضو لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي إن خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع غد الخميس بات أمرا ضروريا، في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية وارتفاع حدة التوترات التجارية العالمية، لا سيما بعد إعلان الولايات المتحدة عن فرض رسوم جمركية جديدة، وأوضح سيمكوس، الذي يشغل منصب محافظ بنك ليتوانيا، أن السياسة النقدية الحالية ما زالت تميل نحو التشدد، ولا تزال بعيدة عن المستوى الحيادي، مشيرًا إلى أن أي خفض للفائدة في الوقت الراهن لن يغير هذا الوضع، بل سيبقى المعدلات عند الحد الأعلى للنطاق المحايد.