انكماش الاقتصاد الأميركي بنسبة 0.3% في الربع الأول.. والقطاع الخاص يضيف وظائف أقل من التوقعات

انكمش الاقتصاد الأميركي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، ما عزّز المخاوف من ركود اقتصادي في مستهل الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، في ظل خوضه حرباً تجارية قد تكون باهظة الكلفة.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الصادرة يوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي—وهو إجمالي السلع والخدمات المنتَجة بين يناير كانون الثاني ومارس آذار— تراجع بنسبة سنوية قدرها 0.3% بعد التعديل الموسمي وأخذ التضخم في الحسبان، وكان اقتصاديون استطلعت آراؤهم «داو جونز» يتوقعون نمواً بنسبة 0.4%، بعد أن سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 2.4% في الربع الرابع من عام 2024. إلا أن بعض المحللين في وول ستريت عدلوا توقعاتهم نحو السلبية في اليومين الماضيين، بسبب ارتفاع غير متوقع في الواردات، مع سعي الشركات والمستهلكين لتسريع مشترياتهم قبل دخول تعريفات ترامب الجمركية حيّز التنفيذ في أوائل أبريل. وتُحتسب الواردات كعنصر يُخصم من الناتج المحلي الإجمالي.

 وقفزت الواردات بنسبة 41.3% خلال الربع، مدفوعة بزيادة قدرها 50.9% في السلع، وتُعدّ الواردات عنصراً يُخصم من الناتج المحلي الإجمالي، ولذلك قد لا يُنظر إلى هذا الانكماش في النمو على أنه سلبي تماماً، نظراً لإمكانية تراجع هذا الاتجاه في الفصول المقبلة. وقد ساهمت الواردات في خفض القراءة الإجمالية للناتج المحلي بأكثر من 5 نقاط مئوية، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 1.8%.

وقد تباطأ الإنفاق الاستهلاكي خلال الفترة، لكنه ظل في المنطقة الإيجابية، إذ ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 1.8%، وهو أبطأ معدل نمو فصلي منذ الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بارتفاع بلغ 4% في الربع السابق، في المقابل، قفز الاستثمار المحلي الخاص بشكل ملحوظ خلال الفترة، مسجلاً زيادة بنسبة 21.9%، وتراجعت العقود الآجلة في سوق الأسهم بعد صدور التقرير، بينما شهدت عوائد سندات الخزانة تحركات فورية في الاتجاه المعاكس.

وفي سياق سوق العمل أبطأت الشركات في أميركا وتيرة التوظيف بشكل حاد في شهر أبريل نيسان، في ظل الاستعداد للتداعيات المحتملة لرسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية على الشركاء التجاريين، فقد ارتفعت الوظائف في القطاع الخاص بـ62 ألف وظيفة فقط خلال الشهر، وهو أضعف نمو منذ يوليو تموز 2024، وسط تصاعد حالة عدم اليقين بشأن نطاق الرسوم الجمركية وتأثيرها المحتمل على خطط التوظيف والأوضاع الاقتصادية العامة.

ويمثل هذا الرقم تباطؤاً واضحاً مقارنةً بالزيادة المعدّلة نزولاً البالغة 147 ألف وظيفة في مارس آذار، كما جاء دون التوقعات التي كانت تشير إلى 120 ألف وظيفة، وفقاً لاستطلاع «داو جونز»، وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في «ADP»: «القلق هو السمة البارزة حالياً. يحاول أصحاب العمل الموازنة بين حالة عدم اليقين في السياسات وفي سلوك المستهلكين، من جهة، وبين سلسلة من البيانات الاقتصادية الإيجابية في المجمل، من جهة أخرى. ومن الصعب اتخاذ قرارات توظيف في بيئة كهذه».

وسجّل نمو الأجور بدوره تراجعاً طفيفاً، حيث ارتفعت بنسبة 4.5% على أساس سنوي للموظفين الذين بقوا في وظائفهم، بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية عن شهر مارس آذار. أما الموظفون الذين غيّروا وظائفهم، فقد ارتفعت أجورهم بنسبة 6.9%، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية، ويُعدّ تقرير «ADP» مؤشراً مبكراً لتقرير الوظائف غير الزراعية الذي ستصدره وزارة العمل الأميركية يوم الجمعة، والذي قد يختلف عنه بشكل كبير، نظراً لأنه يشمل التوظيف في القطاع الحكومي أيضاً. ويتوقّع اقتصاديون استطلعت «داو جونز» آراءهم أن يُظهر التقرير الرسمي نمواً قدره 133 ألف وظيفة، مع بقاء معدل البطالة دون تغيير عند 4.2%.