استقرار التضخم في منطقة اليورو عند 2.2% في أبريل

استقر التضخم في منطقة اليورو عند مستوى أعلى قليلا من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ اثنين بالمئة في أبريل نيسان لكن ضغوط الأسعار الأساسية زادت أكثر من المتوقع، مما قد يجعل بعض صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي متوترين، حتى وإن كانت حرب تجارية ربما تبرر المزيد من خفض أسعار الفائدة.

واستقر معدل التضخم في الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو عند 2.2%، متجاوزا التوقعات البالغة 2.1% في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين، حيث عوض نمو أسعار الخدمات والأغذية غير المصنعة الانخفاض في تكاليف الطاقة، ودفع ارتفاع أسعار الخدمات التضخم الأساسي أو الكامن، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، إلى 2.7% من 2.4%، وهو ما يفوق التوقعات البالغة 2.5%.

في حين أن صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي عادة ما يضعون أهمية كبيرة على مطبوعات التضخم - وخاصة الارتفاع في الأسعار الأساسية - فإن الحرب التجارية التي تشنها الإدارة الأميركية مع بقية العالم قد تكون مهمة للغاية في الفترة التي تسبق اجتماع السياسة للبنك في الخامس من يونيو/حزيران، ومع ذلك، فمن المرجح أن يعزز الارتفاع الكبير في أسعار الخدمات دعوات صقور السياسة إلى إبطاء وتيرة تخفيف السياسة قبل توافر أدلة حاسمة على الوصول إلى الهدف.

وفي الوقت الحالي، يرى خبراء الاقتصاد احتمالات تزيد عن 80% لخفض آخر لأسعار الفائدة في يونيو/حزيران، ويرون خطوة أخرى على الأقل قبل نهاية العام، وهو ما من شأنه أن يرفع سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي إلى 1.75% أو أقل، كما بدأ صناع السياسات، الذين تحدثوا على الهواء مباشرة وخارجها، في تمهيد الطريق أمام البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة للمرة الثامنة في 13 شهرا، حيث ستؤثر الحرب التجارية على الأسعار وقد تسحب التضخم إلى ما دون الهدف، في الواقع، لقد تحوّلت بالفعل استراتيجية البنك المركزي الأوروبي. فبينما توقع البنك المركزي الأوروبي سابقًا عودة التضخم إلى مستواه المستهدف في عام ٢٠٢٦ فقط، يقول صانعو السياسات الآن إن الهدف قد تحقق عمليًا، يعود ذلك إلى أن الصراعات التجارية تُبطئ النمو الاقتصادي وتُعيق الاستثمار، وقد أدت بالفعل إلى انخفاض أسعار الطاقة وتعزيز اليورو، مما جعل الواردات أرخص. علاوة على ذلك، يخشى الكثيرون من أن تبدأ الصين بإغراق أوروبا بمنتجاتها الفائضة نظرًا لمحدودية وصولها إلى الولايات المتحدة.

ورغم أن تجزئة الاقتصاد العالمي قد تؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة تكاليف الإنتاج، فإن هذا الخطر الصاعد يُنظر إليه على أنه محدود إلى حد ما، كما تظل توقعات المستثمرين للتضخم على المدى الأطول ثابتة حول هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، ويقول خبراء الاقتصاد إن زيادة الإنفاق على الدفاع قد تؤدي أيضا إلى ارتفاع الأسعار لأن ذلك من شأنه أن يؤدي حتما إلى زيادة عجز الموازنة، ولكن أي إنفاق من هذا القبيل لا يزال في المستقبل البعيد وقد يكون له تأثير محدود فقط على الأسعار.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مقابلة صحفية الأسبوع الماضي: «نحن نسير نحو تحقيق هدفنا (بشأن التضخم) خلال عام 2025، لذا فإن عملية خفض التضخم تمضي على المسار الصحيح ونقترب من إنجازها»، وأضافت لاغارد ومسؤولون آخرون في البنك المركزي الأسبوع الماضي أن الصورة لا تزال غير واضحة بالنسبة للتضخم على المدى المتوسط، مع وجود عوامل مثل تدابير الرد الأوروبية المحتملة على الرسوم الجمركية الأميركية والتحولات المالية، من بينها حزمة البنية التحتية الكبرى في ألمانيا، وأكدت لاغارد أن البنك المركزي الأوروبي سيكون «تابعاً للبيانات إلى أقصى حد» عند اتخاذ قرارات تتعلق بمعدلات الفائدة، وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي، حيث خفّض سعر الفائدة على الودائع إلى 2.25% بعد أن بلغ ذروته عند 4% في منتصف عام 2023.