تباطؤ معدل التضخم في أميركا خلال يوليو إلى 2.9%

 ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة كما كان متوقعا في يوليو تموز، لكن الاتجاه ظل متسقا مع تراجع التضخم ولم يغير التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
قال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل يوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.2% الشهر الماضي بعد انخفاضه بنسبة 0.1% في يونيو. وفي الأشهر الاثني عشر حتى يوليو، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.9% بعد ارتفاعه بنسبة 3.0% في يونيو.

وكان خبراء اقتصاديون توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2% على أساس شهري وارتفاعه بنسبة 3% على أساس سنوي. وأعلنت الحكومة يوم الثلاثاء عن زيادة طفيفة في أسعار المنتجين في يوليو/تموز.
وتباطأ نمو أسعار المستهلك السنوي بشكل كبير من ذروته البالغة 9.1% في يونيو/حزيران 2022، حيث أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى تباطؤ الطلب. ورغم أن التضخم لا يزال مرتفعا، فإنه يتجه نحو هدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2%.
وتنقسم احتمالات خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الذي يعقده بنك الاحتياطي الفيدرالي في السابع عشر والثامن عشر من سبتمبر/أيلول بين نصف نقطة مئوية و25 نقطة أساس. ويعكس تسعير أسعار الفائدة في الأغلب ارتفاع معدل البطالة إلى ما يقرب من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 4.3% في يوليو/تموز.
ولكن خبراء الاقتصاد يزعمون أن سوق العمل لابد وأن تتدهور بشكل كبير حتى يتسنى للبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. والواقع أن الزيادة الشهرية الرابعة على التوالي في معدل البطالة كانت مدفوعة في الأغلب بارتفاع المعروض من العمالة بسبب الهجرة وليس تسريح العمال.
أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في النطاق الحالي 5.25% - 5.50% لمدة عام، بعد أن رفعه بمقدار 525 نقطة أساس في عامي 2022 و2023.

وباستبعاد مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2% في يوليو/تموز بعد ارتفاعه بنسبة 0.1% في يونيو/حزيران. وفي الأشهر الاثني عشر حتى يوليو/تموز، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 3.2%. وكانت هذه أصغر زيادة على أساس سنوي منذ أبريل/نيسان 2021، وجاءت بعد زيادة بنسبة 3.3% في يونيو/حزيران.

وفي سياق متصل قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوسيتك، يوم الثلاثاء، إن البيانات الاقتصادية الأخيرة جعلته «أكثر ثقة» بقدرة البنك المركزي الأميركي على إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة، لكنه يريد أن يرى «مزيداً من البيانات»، قبل أن يكون مستعداً لدعم خفض أسعار الفائدة.
وأشار بوسيتك، الذي تحدَّث في فعالية بأتلانتا، إلى أن توازن المخاطر بين التضخم وسوق العمل أقرب إلى المستوى، لكنه يريد التأكد من أن «الاحتياطي الفيدرالي» يتجنب خفض الأسعار بسرعة كبيرة، ليرفعها فقط مرة أخرى، في وقت لاحق، إذا تسارع التضخم.
ومع ذلك، إذا تطوّر الاقتصاد، كما يتوقع، فإن الأسعار ستكون أقلَّ، بحلول نهاية هذا العام. وقال بوسيتك: «أنا مستعد للانتظار، لكن هذا مقبل... مقبل».