تراجع طلبات إعانة البطالة في أمريكا لأدنى مستوياتها منذ 7 أشهر

 انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن نمو الوظائف انتعش على الأرجح في نوفمبر تشرين الثاني بعد تباطؤ مفاجئ في الشهر الماضي وسط الأعاصير والإضرابات.

وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة الأولية انخفضت بمقدار ستة آلاف طلب إلى مستوى معدل موسميا بلغ 213 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر تشرين الثاني. وكان خبراء اقتصاديون توقعوا 220 ألف طلب في أحدث أسبوع، وتضمنت البيانات عطلة يوم المحاربين القدامى، والتي كان من الممكن أن تضخ بعض التقلبات. ورغم ارتفاع المطالبات في أوائل أكتوبر/تشرين الأول وسط الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير هيلين وميلتون، فضلاً عن إضرابات عمال المصانع في بوينج (BA.N)، وفي شركة أخرى لصناعة الطيران والفضاء، وظلت معدلات تسريح العمال منخفضة، وهذا يخفف من وطأة التباطؤ في التوظيف على سوق العمل.

وتغطي بيانات المطالبات الفترة التي قامت فيها الحكومة بمسح الشركات فيما يتعلق بمكون الرواتب غير الزراعية في تقرير التوظيف لشهر نوفمبر، وأكدت البيانات الحكومية الصادرة يوم الثلاثاء أن إضرابات هيلين وميلتون وإضرابات شركات الطيران كانت مسؤولة عن أغلب التباطؤ الحاد في نمو الوظائف في أكتوبر/تشرين الأول. كما أظهر تقرير التوظيف والبطالة في الولاية تباطؤ سوق العمل بشكل مطرد، وقدر خبراء الاقتصاد أن الإضرابات والعواصف ربما تسببت في حذف ما بين 100 ألف و125 ألف وظيفة من قوائم الرواتب الشهر الماضي. وزادت قوائم الرواتب غير الزراعية بنحو 12 ألف وظيفة في أكتوبر/تشرين الأول، وهي أصغر زيادة منذ ديسمبر/كانون الأول 2020، بعد ارتفاعها بنحو 223 ألف وظيفة في سبتمبر/أيلول، وانتهت إضرابات بوينج في وقت مبكر من هذا الشهر بعد أن وافق العمال على عقد جديد، في حين تجري إعادة البناء في المناطق التي دمرتها الأعاصير. وهذا من شأنه أن يخلق قاعدة لا تقل عن 100 ألف وظيفة لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، وقد توفر البيانات الصادرة الأسبوع المقبل بشأن قوائم البطالة مزيدًا من الوضوح بشأن حالة سوق العمل في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على إعانات بعد أسبوع أولي من المساعدات، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 36 ألف شخص إلى 1.908 مليون شخص بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني. وقد تعززت المطالبات المستمرة بسبب الإجازات المرتبطة ببوينج والأعاصير، وقد يحدد تقرير التوظيف لشهر نوفمبر/تشرين الثاني ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر/كانون الأول بعد أن أشارت البيانات إلى أن التقدم في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2% قد توقف في الأشهر الأخيرة.

وخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ليخفض سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة إلى نطاق 4.50%-4.75%. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة بخفض غير معتاد في أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر/أيلول، وهو أول خفض لتكاليف الاقتراض منذ عام 2020، ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس في عامي 2022 و2023 للحد من ارتفاع التضخم.