المصارف السعودية تسجل نمواً قوياً في الربع الأول بدعم من الشركات

استهل القطاع المصرفي السعودي العام الحالي بزخم قوي تميز بارتفاع صافي القروض والسلف بنسبة 5.4 في المائة على أساس فصلي في الربع الأول من العام، مقارنة بالربع الأخير من 2024، ونمو قروض الشركات بنسبة 7.5 في المائة لتشكل أكثر من نصف إجمالي القروض الممنوحة.

كما سجلت الودائع تعافياً ملحوظاً، مرتفعة بنسبة 4 في المائة، ومصحوبة بنمو الودائع لأجل بنسبة 8.1 في المائة. وارتفع صافي الدخل بنسبة 6.3 في المائة على أساس فصلي ليبلغ 22.2 مليار ريال (6 مليارات دولار)، وسط تحسن ملحوظ في الربحية، وكفاءة متقدمة في إدارة التكاليف، هذه البيانات وردت في تقرير شركة «ألفاريز آند مارسال» العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، والذي جاء تحت عنوان «نبض البنوك في المملكة العربية السعودية» للربع الأول. ويُحلل هذا التقرير أداء أكبر عشرة بنوك مدرجة في المملكة خلال الفترة المذكورة، ويؤكد: «على بداية قوية للقطاع المصرفي السعودي لهذا العام، والتي تمثلت في تحسن ملحوظ في الربحية، وكفاءة في إدارة التكاليف، وتسارع في نمو الائتمان الممنوح للشركات»، وفق ما جاء في التقرير.

والبنوك العشرة الكبرى التي شملها التقرير هي: البنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي الأول، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك العربي الوطني، ومصرف الإنماء، وبنك البلاد، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة، وفي دلالة على هذا النشاط المتزايد، وصلت نسبة القروض إلى الودائع إلى 106.1 في المائة، وهي أعلى نسبة تُسجل مؤخراً على أساس فصلي، مما يعكس نمواً أسرع في الائتمان، مقارنة بنمو التمويل المتاح، وفق التقرير.

وكان صندوق النقد الدولي قال في بيان له الأسبوع الماضي إن القطاع المصرفي السعودي لا يزال محتفظاً بقدرته على الصمود، وهو ما يبرهن قوة رسملته وربحيته رغم ارتفاع تكاليف التمويل. وأشار إلى أن القروض المتعثرة وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2016، مما يعزز الاستقرار المالي الكلي. وقال: «تتسم مؤشرات السيولة بكفايتها وأنها ضمن الحدود التنظيمية، رغم تراجع نسبة الأصول السائلة إلى الخصوم قصيرة الأجل، وظلت نسبة القروض إلى الودائع التنظيمية في اتجاه تصاعدي»، هذا ويتوقع تقرير «ألفاريز آند مارسال» أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بنسبة 3.6 في المائة على أساس سنوي خلال عام 2025، عازياً هذا النمو إلى أداء متوازن بين القطاعات النفطية وغير النفطية، حيث يُتوقع أن تسجل الأنشطة النفطية نمواً بنسبة 3.0 في المائة على أساس سنوي. 

وفي المقابل، تشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي من الأنشطة غير النفطية سيشهد نمواً أقوى بنسبة 4.3 في المائة سنوياً. ويذكر التقرير أن هذا النمو في القطاعات غير النفطية يعد مؤشراً رئيسياً على نجاح استراتيجية المملكة في تحقيق التنويع الاقتصادي.