ارتفاع أسعار المنتجين في بريطانيا بأكثر من المتوقع

كشفت أرقام جديدة صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني عن ارتفاع معدلات التضخم في أسعار المنتجين الصناعيين بصورة أكبر من التقديرات السابقة، في إطار جهود المكتب لتصحيح بعض الثغرات في بياناته الاقتصادية.

ويعمل المكتب حالياً على تحديث وتصحيح مجموعة واسعة من البيانات الاقتصادية، تشمل أرقام البطالة، وأسعار المنتجين، وذلك بعد مراجعة رسمية دعت إلى إعادة هيكلة شاملة للإدارة، وتقيس بيانات أسعار المنتجين التغيرات في تكاليف المدخلات، وأسعار البيع لشركات التصنيع والخدمات، وتستخدم هذه الأرقام في تعديل بيانات الناتج المحلي الإجمالي لمراعاة معدلات التضخم المختلفة عبر القطاعات الصناعية، إضافة إلى استخدامها في بعض بيانات التجارة.

وفي مارس (آذار) الماضي، أوقف المكتب نشر بيانات أسعار المنتجين بعد اكتشاف خطأ في ترميز آليات «الربط التسلسلي» في نظام إنتاج البيانات، وأعلن يوم الخميس أنه يعتزم استئناف النشر المعتاد في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وتعكس أرقام اليوم الجهود المبذولة حتى الآن في تصحيح البيانات، حيث أظهرت تعديلات تصاعدية كبيرة في معدلات التضخم السنوية لأسعار مدخلات ومخرجات المصانع لعام 2023، وبمتوسط زيادة قدرها 1 و1.1 نقطة مئوية على التوالي، وفي حين أظهرت البيانات غير المصححة تراجعاً في أسعار مخرجات المصانع خلال النصف الثاني من عام 2023، تُظهر السلسلة الجديدة ارتفاعاً سنوياً يقارب 1 في المائة.

وتم تعديل معدل التضخم السنوي لأسعار مخرجات المنتجين في يناير (كانون الثاني) 2025 من 0.3 في المائة إلى 0.6 في المائة، كما قدّر المكتب أن معدل أبريل (نيسان) 2025 بلغ 0.5 في المائة وفق المنهجية المصححة، وأوضح المكتب أن التصحيحات المستقبلية المتبقية ستكون في الغالب صغيرة الحجم.

وبلغت معدلات التضخم السنوية في أسعار مدخلات ومخرجات المصانع ذروتها في عام 2022، متجاوزة التقديرات السابقة، نتيجة لصدمة أسعار الطاقة التي أعقبت الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا. وأظهرت بيانات مدخلات الإنتاج نمطاً مشابهاً في التعديلات.

وتشير البيانات الجديدة إلى أن التضخم السنوي في أسعار المدخلات بلغ 0.6 في المائة في يناير 2025، مقابل تقدير سابق سلبي عند -0.1 في المائة. كما أظهرت أرقام أبريل 2025 انخفاضاً سنوياً بنسبة 1.1 في المائة في تكاليف مدخلات المصانع.

وفي قطاع الخدمات، قدمت السلسلة الجديدة لأسعار المنتجين صورة أكثر دقة، حيث تبين أن المكتب بالغ في تقدير تضخم مخرجات الخدمات خلال عام 2022، لكنه قلل من التقديرات خلال عام 2023، وبعض فترات 2024.