تسارع التضخم السنوي لأسعار المنتجين في أمريكا إلى 2.6% خلال يونيو

ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة الأميركية بشكل معتدل في شهر يونيو (حزيران)، وهو ما يعد تأكيداً إضافياً على عودة التضخم إلى اتجاهه النزولي، ويعزز احتمالية خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول).
وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، الجمعة، إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع بنسبة 0.2 في المائة، الشهر الماضي، بعد أن ظل دون تغيير في مايو (أيار). وتوقع خبراء الاقتصاد، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بشكل طفيف بنسبة 0.1 في المائة.
وعلى مدار الاثني عشر شهراً الماضية حتى يونيو، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.6 في المائة بعد ارتفاعه بنسبة 2.4 في المائة في مايو.
وأفادت الحكومة، الخميس، بأن أسعار المستهلكين انخفضت للمرة الأولى منذ أربع سنوات في يونيو، وسط انخفاض أسعار البنزين وتباطؤ واسع النطاق في تكاليف السلع والخدمات، بما في ذلك الإيجارات.
تأتي بيانات التضخم الخفيفة هذه بعد أنباء الأسبوع الماضي عن ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له في عامين ونصف عام بواقع 4.1 في المائة.
ومع تحفظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الآن بشأن ضعف سوق العمل، يزداد تفاؤل خبراء الاقتصاد والأسواق المالية بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، مع توقع خفض آخر لتكاليف الاقتراض في ديسمبر (كانون الأول).
وأقر رئيس المجلس جيروم باول بتحسن بيئة التضخم خلال شهادته أمام المشرعين هذا الأسبوع، لكنه سلط الضوء أيضاً على المخاطر التي تهدد سوق العمل قائلاً: «لقد شهدنا تراجعاً ملحوظاً».
وأبقى المركزي الأميركي على سعر الفائدة الأساسي لليلة واحدة ضمن النطاق الحالي بين 5.25 في المائة و5.50 في المائة منذ يوليو (تموز) الماضي. وقد رفع المركزي سعر سياسته بمقدار 525 نقطة أساس منذ عام 2022.
بدوره رحب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو مسلم، يوم الخميس، بتقرير التضخم على مستوى المستهلك لكنه امتنع عن تحديد متى يرغب في أن يخفض البنك المركزي الأمريكي هدف سعر الفائدة.
وقال مسلم، إن مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو "يشير إلى المزيد من التقدم نحو خفض التضخم". ويأتي تقرير مؤشر أسعار المستهلك في مناخ حيث "إننا نحرز تقدما" في إعادة التضخم إلى 2%، وسط تزايد الأدلة على أن المستهلكين أصبحوا أكثر مقاومة لارتفاع الأسعار.
وأضاف مسلم أنه عندما يتعلق الأمر بسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن "السياسة النقدية مقيدة، ولكنها ليست مقيدة بشكل مفرط". وقال إن بنك الاحتياطي الفيدرالي اتخذ القرار الصحيح بإبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع السياسة الشهر الماضي.
وقال إن المستوى الحالي لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية هو "الوضع المناسب للسياسة في المرحلة الحالية" لأنه يسمح لمحافظي البنوك المركزية بموازنة مخاطر خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جدًا مقابل خفضها بعد فوات الأوان والإضرار بسوق العمل القوي.
وبينما لم يعلق مسلم على الموعد الذي قد يخفض فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، إلا أنه أشار إلى "أنني أيدت أيضًا البيان الذي يقول إنه لن يكون من المناسب خفض أسعار الفائدة حتى تكتسب اللجنة ثقة أكبر في أن التضخم" سوف يقترب من 2%.