تراجع معدل التضخم في كندا إلى 2,7% خلال شهر يونيو

 أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي في كندا تباطأ قليلا عن المتوقع إلى 2.7% في يونيو حزيران، وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى ضعف نمو أسعار الغاز، في حين انخفضت مقاييس التضخم الأساسي بشكل طفيف، وذلك قبل إعلان البنك المركزي عن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، وكانت التوقعات تشير إلى أن معدل التضخم سينخفض إلى 2.8% من 2.9% في مايو/أيار.
وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1%، مقارنة بتوقعات عدم حدوث تغيير. وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الكندية أن هذا هو أول تباطؤ في معدل التضخم الشهري منذ ديسمبر/كانون الأول.
أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن التضخم الرئيسي كان أكثر برودة من توقعات بنك كندا للتضخم بنسبة 2.9٪ لنهاية النصف الأول من عام 2024. وقال البنك المركزي، في توقعات أصدرها في أبريل، إن التضخم من المتوقع أن يتباطأ تدريجيًا إلى أقل من 2.5٪ في النصف الثاني من عام 2024 قبل الوصول إلى هدف البنك البالغ 2٪ في عام 2025.
ومن المقرر أن ينشر بنك كندا توقعات محدثة في الرابع والعشرين من يوليو/تموز، إلى جانب قراره بشأن أسعار الفائدة. وفي الشهر الماضي، خفض البنك أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس بعد أن أبقى عليها عند أعلى مستوى لها في أكثر من عقدين من الزمان لمدة عام تقريبا، وتتوقع أسواق المال احتمالات بنحو 80% لخفض آخر الأسبوع المقبل.
انخفض متوسط اثنين من مقاييس التضخم الأساسية المفضلة لدى بنك كندا - مؤشر أسعار المستهلك المتوسط ومؤشر أسعار المستهلك المخفض - بشكل طفيف إلى 2.75% في يونيو/حزيران من 2.80% في مايو/أيار.
وقال مكتب الإحصاء إن تباطؤ التضخم العام يرجع إلى حد كبير إلى تباطؤ أسعار البنزين، التي ارتفعت بمعدل سنوي بلغ 0.4% في يونيو/حزيران، انخفاضا من 5.6% في مايو/أيار. وباستثناء أسعار البنزين، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.8% على أساس سنوي، وفقا لبيانات المكتب.
ساهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية المشتراة من المتاجر، فضلاً عن الانخفاض الطفيف في خدمات الهاتف الخلوي في شهر يونيو/حزيران، في إبقاء التباطؤ في التضخم تحت السيطرة.
وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.9% في يونيو/حزيران، وهي نفس النسبة التي سجلتها في مايو/أيار، وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 4.8% سنويا في يونيو/حزيران، مقارنة بارتفاع بنسبة 4.6% في مايو/أيار، في حين تباطأ التضخم في أسعار السلع إلى 0.3% من 1%.