استقرار معدل التضخم في بريطانيا عند 2% في شهر يونيو

 استقر معدل التضخم في المملكة المتحدة عند 2.0% الشهر الماضي، متحديا التوقعات بانخفاض طفيف، ودفعت ضغوط الأسعار الأساسية القوية المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على أن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2020 الشهر المقبل.
وأظهرت البيانات الرسمية، الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين قد استقر في بريطانيا عند 2 بالمئة على أساس سنوي خلال يونيو الماضي، بخلاف التوقعات بأن يتباطأ إلى 1.9 بالمئة.
وعلى أساس شهري، فقد تباطأ التضخم في المملكة المتحدة، بما يتماشى مع التوقعات، إلى 0.1 بالمئة في يونيو، مقابل 0.3 بالمئة في مايو الماضي.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن التضخم في قطاع الخدمات بلغ 5.7%، دون تغيير عن مايو/أيار. وكانت التوقعات تشير إلى زيادة أضعف قليلا بلغت 5.6%.
وخفض المستثمرون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة من جانب بنك إنجلترا في الأول من أغسطس/آب، وهو موعد إعلانه المقبل عن السياسة النقدية، إلى نحو 35%، انخفاضا من نحو 50% قبل صدور البيانات. وارتفع الجنيه الإسترليني بنحو ربع سنت مقابل الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته في عام عند أكثر قليلا من 1.30 دولار.
وشعر بنك إنجلترا بالارتياح بعد هبوط التضخم في أسعار المستهلك في مايو/أيار إلى هدفه البالغ 2% للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. لكنه أعرب عن قلقه إزاء قوة التضخم في قطاع الخدمات، والذي يعكس إلى حد كبير الضغوط الناجمة عن نمو الأجور في سوق عمل تفتقر إلى المرشحين لشغل الوظائف.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الأجندة التشريعية للحكومة الجديدة - بما في ذلك خططها لتعزيز النمو الاقتصادي - في البرلمان في وقت لاحق من يوم الأربعاء.
وفي الأسبوع الماضي قال كبير خبراء الاقتصاد في بنك إنجلترا هيو بيل إن توقيت أول خفض لأسعار الفائدة لا يزال سؤالاً مفتوحاً. وفي يوم الثلاثاء قال كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه جورينشاس إن التضخم في قطاع الخدمات في بريطانيا، كما هو الحال في الولايات المتحدة، من المرجح أن يثبت أنه ثابت.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن التضخم الأساسي - باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة - استقر عند 3.5% في الاثني عشر شهرا حتى يونيو حزيران، وهو ما يطابق متوسط التوقعات.
كان بنك إنجلترا يتوقع أن يبلغ معدل التضخم الرئيسي 2.0% في يونيو/حزيران وأن يبلغ معدل التضخم في قطاع الخدمات 5.1%، وفقًا للتوقعات التي نشرها قبل شهرين. كما توقع بنك إنجلترا أن يرتفع معدل التضخم الرئيسي مرة أخرى فوق هدفه في وقت لاحق من هذا العام وحتى عام 2025.
وقالت هيئة الإحصاءات الوطنية إن الضغوط الصعودية على التضخم العام في يونيو/حزيران شملت انخفاضا أقل في تكاليف السيارات المستعملة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فضلا عن زيادة أسعار الفنادق.
لكن أسعار الملابس انخفضت مع لجوء تجار التجزئة إلى تقديم خصومات لجذب المتسوقين الذين ما زالوا يشعرون بتأثير انخفاض تكاليف المعيشة وطقس الصيف الأكثر رطوبة من المعتاد.