تباطؤ نمو الأجور في المملكة المتحدة يثير قلق بنك إنجلترا بشأن خفض الفائدة

أظهرت بيانات رسمية نُشرت يوم الخميس أن نمو الأجور في بريطانيا قد تباطأ، ولكنه لا يزال عند مستويات قد تمنع بنك إنجلترا من خفض أسعار الفائدة للمساعدة في السيطرة على التضخم.
وبلغ نمو الأجور باستثناء المكافآت - وهو مؤشر رئيسي على ضغوط التضخم بالنسبة لبنك إنجلترا - 5.7 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية مايو (أيار) مقارنة بالعام السابق. ويمثل هذا أبطأ نمو للأجور الأساسية منذ منتصف عام 2022.
ويقدم التباطؤ البسيط في نمو الأجور بعض الأخبار الجيدة للراغبين في خفض أسعار الفائدة في أغسطس (آب). ولكن مع وصول النمو السنوي للأجور باستثناء المكافآت إلى 5.7 في المائة، قد يتردد بنك إنجلترا في المخاطرة بخفض أسعار الفائدة في أغسطس قبل أن يبرد سوق العمل بدرجة كافية.
كما ارتفع إجمالي الأرباح، بما في ذلك المكافآت، بنسبة 5.7 في المائة.
وفي الأشهر الثلاثة حتى أبريل (نيسان)، ارتفع الأجر المنتظم بنسبة 6 في المائة سنوياً وارتفع إجمالي الأرباح بنسبة 5.9 في المائة.
ومن المقرر أن يعلن بنك إنجلترا عن قراره التالي بشأن أسعار الفائدة في 1 أغسطس. وبعد صدور بيانات التضخم التي جاءت أقوى من المتوقع يوم الأربعاء، توقع المستثمرون فرصة بنسبة تقارب الثلث لخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2020.
كما أعلن مكتب الإحصاء الوطني يوم الخميس أنه سيؤجل التحول إلى نسخة جديدة من مسح القوى العاملة (LFS) الذي كان من المقرر إجراؤه في سبتمبر (أيلول).
ويهدف الإصدار الجديد من المسح إلى مواجهة انخفاض معدلات الاستجابة للمسح الحالي. وقال مكتب الإحصاء الوطني إن مسح القوى العاملة المتحولة (TLFS) يجذب المزيد من المستجيبين ولكنه أظهر تحيزاً تجاه كبار السن الذين كانوا أكثر عرضة لإكمال الاستطلاع عبر الإنترنت. وكانت الاستجابات الجزئية مشكلة أخرى.
وقال المكتب: «بينما نواصل تطوير (TLFS)، سنستمر في استخدام (LFS) بوصفه مقياساً رئيسياً لسوق العمل»، مضيفاً أنه سيقدم تقريراً في أوائل عام 2025 حول التقدم الذي أحرزه.
ويعد المسح مصدراً لبيانات التوظيف والبطالة وعدم النشاط، وقد جعلت مشاكله مهمة قياس الضغوط التضخمية في سوق العمل أكثر تعقيداً بالنسبة لبنك إنجلترا. وتأتي بيانات الأجور الرئيسية وشواغر الوظائف من مسوح منفصلة للشركات.
وأظهرت بيانات يوم الخميس بعض الدلائل الإضافية على تباطؤ سوق العمل في بريطانيا مع انخفاض عدد الشواغر بمقدار 30 ألف وظيفة في الفترة من أبريل إلى يونيو (حزيران)، وهو الانخفاض الرابع والعشرون على التوالي على الرغم من أنها ظلت أعلى بنسبة 12 في المائة تقريباً مما كانت عليه قبل جائحة كوفيد.
واستقر معدل البطالة - بناءً على مسح القوى العاملة الذي يتم التخلص منه تدريجياً - عند 4.4 في المائة.