نمو الاقتصاد الأمريكي 2.8% في الربع الثاني متجاوزاً التوقعات

نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة فاقت التوقعات في القراءة الأولية للربع الثاني من العام، بدعم من زيادة الإنفاق الاستهلاكي، والاستثمار في المخزون، والاستثمار الثابت غير السكني، فضلاً عن تراجع الواردات.
قال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة في تقديره الأولي للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني يوم الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 2.8% في الربع الماضي. وكان خبراء الاقتصاد توقعوا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2.0%. وتراوحت التقديرات بين معدل 1.1% و3.4%. ونما الاقتصاد بمعدل 1.4% في الربع الأول.

وارتفع مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، الذي يستبعد مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، بمعدل 2.9% بعد ارتفاعه بمعدل 3.7% في الربع الأول، وهي أخبار سارة لمسؤولي البنك المركزي الأميركي قبل اجتماعهم للسياسة الذي يستمر يومين الأسبوع المقبل، ويعد ما يسمى بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي أحد مقاييس التضخم التي يتتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق هدفه البالغ 2%.
أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة عند النطاق الحالي 5.25% - 5.50% خلال العام الماضي. كما رفع سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ عام 2022. وتتوقع الأسواق المالية ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، بدءًا من سبتمبر/أيلول، ورغم وتيرة النمو الاقتصادي القوية، فإن التوقعات للنصف الثاني من العام ما زالت غامضة. إذ يتباطأ سوق العمل، وهو ما سيؤثر على مكاسب الأجور.
وكان معدل الادخار أقل بكثير من متوسطه قبل الجائحة، ويقدر خبراء الاقتصاد أن الجزء الأكبر من زيادات أسعار الفائدة التي يفرضها بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يتم الشعور به بعد. كما تتباطأ عائدات حكومات الولايات والحكومات المحلية، وهو ما قد يؤدي إلى تآكل الإنفاق، وهناك مخاوف أيضا بشأن الرسوم الجمركية الجديدة، والتي قد تدفع الشركات إلى تحميل الواردات مقدما إذا عاد الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني، ومع ذلك، ليس من المتوقع حدوث ركود، إذ من المتوقع تخفيف السياسة النقدية هذا العام.