نمو اقتصاد منطقة اليورو بأكثر من المتوقع في الربع الثاني

 أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن اقتصاد منطقة اليورو نما بأكثر قليلا من المتوقع في الأشهر الثلاثة حتى يونيو حزيران لكن الصورة الأساسية المختلطة وسلسلة من المسوحات المتشائمة تلقي بظلالها على التوقعات لبقية العام.
وتوضح الأرقام صورة لكتلة تكافح من أجل استعادة مكانتها في التجارة العالمية، لكنها لا تزال تتمتع بانتعاش محلي مدعوم بارتفاع الدخول الحقيقية والإنفاق العام.
وأظهرت بيانات يوروستات أن الناتج في الدول العشرين التي تستخدم اليورو ارتفع بنسبة 0.3% في الربع الثاني من العام، مواصلا وتيرة النمو في الربع السابق ومتجاوزا قليلا توقعات الاقتصاديين.
ومن بين الاقتصادات الكبيرة، كان أداء فرنسا وإسبانيا أفضل من المتوقع، بينما احتفظت إيطاليا بموقفها بينما انكمش الناتج الألماني بشكل غير متوقع، مما عزز المخاوف بشأن أزمة طويلة الأمد في بلد كان لمدة عقد من الزمان القوة الدافعة في أوروبا، وظلت ثقة المستهلك سلبية أيضًا في يوليو، وهو ما يضاف إلى عدد من المسوحات الضعيفة في الأيام الأخيرة، وكان الارتفاع بنسبة 0.3% في الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي على أساس ربع سنوي مثالاً واضحاً على ذلك.

ورغم أن النمو كان أفضل قليلا من المتوقع، فإن ذلك كان راجعا جزئيا إلى تسليم سفينة سياحية واحدة، وهو ما عزز الصادرات وعوض عن ثبات الإنفاق الاستهلاكي، ومع ذلك، فقد جلب ذلك ارتياحاً مرحباً به لبلد غارق في حالة من عدم اليقين السياسي ويواجه شكوك المستثمرين بشأن ديونه المتنامية.
بدوره سجل الاقتصاد الإيطالي نموا بنسبة 0.2% حيث عوضت المخزونات الانخفاض في صافي الصادرات، في حين سجلت إسبانيا نموا أقوى بكثير من المتوقع بنسبة 0.8%، وهو ما يعزى جزئيا إلى الاستثمارات العامة.
وتخلفت ألمانيا عن الركب، حيث انخفض الناتج بنسبة 0.1% بسبب انخفاض الاستثمارات في المعدات والمباني في أكبر اقتصاد في أوروبا.
ويخشى خبراء الاقتصاد من أن تكون هذه البيانات، وليس مجرد انخفاض قصير الأجل، تعكس الافتقار الأساسي للقدرة التنافسية في ألمانيا، وهو ما يرجع جزئيا إلى تعطيل نموذج أعمالها الذي يعتمد على الطاقة الرخيصة من روسيا والتجارة المكثفة مع الصين.
أظهرت أرقام إقليمية يوم الثلاثاء أن التضخم ارتفع في عدة ولايات ألمانية في يوليو تموز، مما يشير إلى أن القراءة الوطنية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم من غير المرجح أن تأتي أقل من 2.5% في الشهر الماضي، في المقابل، تباطأ نمو الأسعار في إسبانيا أكثر من المتوقع إلى 2.9% من 3.6% في يونيو/حزيران.
ستلقي الأرقام الخاصة بمنطقة اليورو، والتي من المقرر أن تصدر يوم الأربعاء، الضوء على حالة خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر/أيلول، مع توقع السوق خفضًا آخر بحلول نهاية العام.