نمو الاقتصاد الياباني بنسبة 3.1 % خلال الربع الثاني

 نما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي أسرع كثيرا من المتوقع بلغ 3.1% في الربع الثاني من العام، متعافيا من تباطؤ في بداية العام بفضل زيادة قوية في الاستهلاك ودعم الحجة لزيادة أخرى في أسعار الفائدة في الأمد القريب.
كان بنك اليابان قد توقع أن يساعد التعافي الاقتصادي القوي في مساعدة التضخم على الوصول إلى هدفه البالغ 2% بشكل مستدام، وتبرير رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن رفعها الشهر الماضي في سعيه المستمر للخروج من سنوات من التحفيز النقدي الضخم.
وأظهرت بيانات حكومية يوم الخميس أن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي جاءت مقارنة بمتوسط توقعات السوق لزيادة قدرها 2.1%، وجاءت بعد انكماش بنسبة 2.3% تم تعديله بالزيادة في الربع الأول، وتُترجم القراءة إلى ارتفاع ربع سنوي بنسبة 0.8%، متجاوزة زيادة بنسبة 0.5% توقعها خبراء الاقتصاد.

وارتفع الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، بنسبة 1.0%، مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها 0.5% وأول مكسب في خمسة أرباع، كان الاستهلاك الخاص بمثابة نقطة ضعف في الاقتصاد، الذي تعثر على مدى العام الماضي مع كفاح الأسر مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما يعزى جزئيا إلى ارتفاع أسعار الواردات بسبب ضعف الين، وكان الاستياء العام من ارتفاع تكاليف المعيشة أحد العوامل التي دفعت رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى الإعلان عن نيته الاستقالة الشهر المقبل.

وقال وزير الاقتصاد يوشيتاكا شيندو في بيان إن الحكومة تتوقع أن يواصل الاقتصاد التعافي تدريجيا حيث كانت محادثات الأجور في الربيع قوية هذا العام وسيتم رفع الحد الأدنى للدخل في أكتوبر، وفي إطار تحذيره من المخاطر، قال شيندو إن اليابان يجب أن تولي اهتماما وثيقا لمخاطر التباطؤ الاقتصادي في الخارج وتقلبات السوق، مع تنامي مخاوف المستثمرين من ركود محتمل في الولايات المتحدة والذي أشعل شرارة الانهيار الذي شهدته الأسواق المالية العالمية الأسبوع الماضي.
كما ساعد تدفق السياحة في تعزيز مبيعات التجزئة في اليابان، سلطت شركة سامسونج للإلكترونيات، مالكة العلامة التجارية للملابس يونيكلو، الضوء على قوة السوق المحلية في أحدث أرباحها، مدعومة بارتفاع مبيعات السلع المعفاة من الرسوم الجمركية، ومن المتوقع أن يصل إنفاق السياح إلى 8 تريليون ين (54.74 مليار دولار) هذا العام، وفقا للحكومة، التي ترى السياحة كمحرك نمو مهم في اقتصاد يعاني منذ فترة طويلة من الشيخوخة السكانية.

وارتفع الإنفاق الرأسمالي، وهو المحرك الرئيسي للنمو الذي يقوده الطلب الخاص، بنسبة 0.9% في الربع الثاني، وهو ما يطابق متوسط توقعات السوق، وقد يتعرض الاستثمار التجاري لضغوط في الأشهر المقبلة مع مواجهة المصدرين لضغوط الطلب العالمي.
وأظهرت البيانات أن الطلب الخارجي، أو الصادرات مطروحا منها الواردات، خفض النمو بمقدار 0.1 نقطة مئوية، رفع بنك اليابان أسعار الفائدة الشهر الماضي وأعلن عن خطة لتقليص مشترياته الضخمة من السندات في خطوة أخرى نحو التخلص التدريجي من التحفيز النقدي الضخم.
تعد اليابان حالة استثنائية على مستوى العالم في رفع أسعار الفائدة، حيث بدأت معظم البنوك المركزية الكبرى، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ، في تخفيف السياسة النقدية أو التحرك في هذا الاتجاه.