رئيسة الفيدرالي في سان فرانسيسكو: الوقت قد حان للنظر في تعديل أسعار الفائدة

كشفت أحد كبار مسؤولي الفدرالي الأميركي عن أن الفدرالي يحتاج إلى اتباع نهج تدريجي لخفض تكاليف الاقتراض، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه كبار محافظي البنوك المركزية في العالم للتجمع في اجتماع سنوي في ولاية وايومنغ هذا الأسبوع.
وقالت رئيسة الفدرالي الأميركي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، في حديث صحفي، إن البيانات الاقتصادية الأخيرة أعطتها "مزيداً من الثقة" في أن التضخم تحت السيطرة. وأضافت أن الوقت قد حان للنظر في تعديل أسعار الفائدة من نطاقها الحالي الذي يتراوح بين 5.25% و5.5%.

وكانت دعوتها إلى اتباع نهج "حكيم" بمثابة رد فعل على مخاوف خبراء الاقتصاد من أن أكبر اقتصاد في العالم يتجه نحو تباطؤ حاد يستدعي خفض أسعار الفائدة بسرعة.
وسوف تكون السرعة التي ستخفف بها أسعار الفائدة الأميركية من أعلى مستوياتها في 23 عاماً سؤالاً محورياً على شفاه صناع السياسات عندما يجتمعون في وقت لاحق من هذا الأسبوع في الاجتماع السنوي للفدرالي في كانساس سيتي بجاكسون هول في ولاية وايومنغ.
وسوف يراقب المستثمرون عن كثب خطاب رئيس الفدرالي جيروم باول هناك يوم الجمعة، حيث يحرصون على سماع خططه لتحقيق هبوط هادئ، واستكمال المعركة ضد التضخم دون انهيار الاقتصاد.

وقللت دالي، التي تصوت في لجنة السوق المفتوحة الفدرالية، من الحاجة إلى استجابة دراماتيكية لعلامات ضعف سوق العمل، قائلة إن الاقتصاد الأميركي لا يُظهر أدلة تذكر على التوجه نحو تباطؤ عميق. وقالت إن الاقتصاد "ليس في وضع عاجل".
وقالت: "التدرج ليس ضعفاً، وليس بطئاً، وليس تأخراً، إنه مجرد حكمة"، مضيفة أن سوق العمل - على الرغم من تباطؤها - "ليست ضعيفة".
يراهن المستثمرون على خفض أسعار الفائدة في اجتماع الفدرالي الأميركي الشهر المقبل، فيما سيكون أول انخفاض في أسعار الفائدة منذ أربع سنوات. وتضع الأسواق في الحسبان احتمالات بنحو 70% لخفض ربع نقطة، في حين يتوقع أقلية من المستثمرين تحركاً بنصف نقطة.
وتتوقع الأسواق أن تنتهي أسعار الفائدة الأميركية في عام 2024 بخفض نقطة مئوية كاملة من مستواها الحالي، مما يعني خفضاً إضافياً كبيراً في الاجتماعات الثلاثة الأخيرة من العام.
خفضت بنوك إنكلترا وكندا والمركزي الأوروبي بالفعل أسعار الفائدة، لكن قراءات التضخم الأميركية المرتفعة نسبياً في بداية هذا العام الفدرالي على الانتظار.

أظهرت أرقام أسعار المستهلك الأسبوع الماضي أن التضخم انخفض إلى 2.9% في يوليو/ تموز على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى في ثلاث سنوات. 
ارتفع مؤشر الفدرالي المفضل لضغوط الأسعار الأساسية، مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، بمعدل سنوي بلغ 2.6% في يونيو/ حزيران. بلغ تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي، الذي يستند إليه هدف 2%، 2.5% في يونيو/ حزيران.
وقالت دالي، متحدثة يوم الخميس: "بعد الربع الأول من هذا العام، كان التضخم يحقق تقدماً تدريجياً نحو 2%". "لم نصل إلى هناك بعد، لكن من الواضح أن هذا يمنحني المزيد من الثقة في أننا في طريقنا إلى استقرار الأسعار".
ومع تراجع التضخم وتحسن توازن سوق العمل، يتعين على البنك المركزي "تعديل سعر الفائدة بما يتناسب مع الاقتصاد الحالي والذي نتوقعه".

وقالت دالي إن الفدرالي الأميركي يريد تخفيف "تقييد" سياسته، مع الحفاظ على بعض القيود "لإنجاز المهمة بالكامل" فيما يتعلق بالتضخم.
وأضافت أن الفدرالي لا "يريد الإفراط في التشديد في اقتصاد متباطئ". وذكرت في وقت لاحق أن الفشل في تكييف السياسة مع التقدم المحرز في التضخم وانخفاض النمو كان "وصفة للحصول على النتيجة التي لا نريدها، وهي استقرار الأسعار وسوق العمل غير المستقرة والمتعثرة".
وتتوافق تصريحات دالي مع تصريحات رئيس الفدرالي في أتلانتا رافائيل بوسيك، الذي قال مؤخراً، إن الانتظار لفترة طويلة لخفض أسعار الفائدة "يجلب المخاطر".
أثار تقرير الوظائف الضعيف في يوليو/ تموز المخاوف بشأن صحة الاقتصاد الأميركي، وساعد في اندلاع موجة بيع عالمية في الأسهم أشعلت دعوات لخفض أسعار الفائدة في حالات الطوارئ. لكن تقرير مبيعات التجزئة القوي بشكل مفاجئ هذا الأسبوع خفف من المخاوف بشأن الركود في الولايات المتحدة.
وقالت دالي إن الشركات لم تلجأ بشكل عام إلى تسريح العمال. بل إنها بدلاً من ذلك خفضت الإنفاق التقديري للتكيف مع ما لم يعد "عالماً رغوياً" من "النمو الجامح".