حكومة البرلمان الليبي تعلن وقف إنتاج النفط وتصديره

أعلنت حكومة البرلمان الليبي حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية وتوقف إنتاج وتصدير النفط حتى إشعار آخر.
وقالت حكومة البرلمان الليبي في بيان، إنها تتابع ببالغ الأهمية تكرر الاعتداءات على قيادات وموظفي وإدارات مصرف ليبيا المركزي من قبل مجموعات خارجة عن القانون.

وأضافت: "انطلاقا من واقع المسؤولية القانونية والاجتماعية في حفظ وصيانة المال العام، والحفاظ على ثروات الليبيين وأموالهم واحتياطياتهم لدى مصرف ليبيا المركزي، وما سيتم من تحصيله من إيرادات النفط من الوقوع تحت تصرف ثلة خارج عن الشرعية، تستهدف الاستحواذ عليه، فقد قررت حكومة البرلمان الليبي إعلان حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية وتوقف إنتاج وتصدير النفط حتى إشعار آخر".
يذكر أن انتاج ليبيا من النفط والغاز قد ارتفع إلى مليون وخمسمائة ألف برميل يوميا خلال شهر يونيو الماضي.
وفي أبريل الماضي، قال وزير النفط والغاز الليبي المكلف، خليفة عبد الصادق، إن بلاده تستهدف زيادة إنتاجها من النفط إلى 1.4 مليون برميل يوميا بنهاية 2024، من 1.2 مليون برميل حاليا، وذلك وفق خطة طموحة أعلنتها المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، والتي تستمر لمدة 3 سنوات.
وأضاف عبد الصادق في مقابلة صحفية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إن الخطة تهدف إلى زيادة الإنتاج إلى نحو مليوني برميل بنهاية الخطة بعد 3 سنوات.
وقال الوزير إن ليبيا تتوقع تخصيص استثمارات بقيمة 17 مليار دولار في قطاع الطاقة بهدف زيادة الإنتاج النفطي إلى مليوني برميل يوميا، على أن يكون جزءا من هذه الاستثمارات لتطوير الحقول المنتجة للنفط وإعادة تأهيلها، وإعادة فتح الآبار المغلقة.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان، حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة، وقالت المؤسسة إن الظروف الحالية التي يشهدها حقل الشرارة النفطي الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف برميل يوميا، تمنع الشركة من "القيام بعمليات تحميل النفط الخام"، مضيفة أن الظروف ستؤدي إلى توقف العمليات النفطية وستؤثر أيضا على عمليات تصدير النفط من ميناء الزاوية.
وكثيرا ما استهدف محتجون محليون حقل الشرارة الذي يقع في جنوب غرب ليبيا ويشغله مشروع مشترك بين المؤسسة وشركة ريبسول الإسبانية وشركة توتال إنيرجيز الفرنسية وشركة أو.إم.في النمساوية وإكوينور النرويجية.
وقالت الشركة في بيانها "المؤسسة الوطنية للنفط ستخطركم بالعودة إلى الوضع الطبيعي فور زوال الظروف التي تسببت في القوة القاهرة".
ووصفت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس محاولات إغلاق الحقل من محتجين محليين بأنها "ابتزاز سياسي".
وأغلق حقل الشرارة أيضا بسبب احتجاجات في يناير، وهو أحد الاضطرابات الكثيرة التي شهدها إنتاج النفط في ليبيا منذ عام 2014.