كندا تفرض رسوماً بنسبة 100% على سيارات الصين الكهربائية.. وبكين تندد بالقرار

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو فرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على واردات السيارات الكهربائية الصينية، تماشيا مع إجراءات أميركية تسعى لوقف تدفق السيارات الصينية المدعومة من الدولة إلى أميركا الشمالية.
واتهم ترودو الصين، إحدى أكبر الدول المصدرة للسيارات الكهربائية في العالم، "بعدم ممارسة القواعد نفسها التي تتبعها الدول الأخرى" فيما يتعلق بالمعايير البيئية ومعايير العمل، كما كشف عن ضريبة إضافية بنسبة 25 بالمئة على واردات منتجات الصلب والألمنيوم من الصين.
وفرضت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخير رسوما جمركية على السيارات الكهربائية الصينية بنسبة 100 بالمئة و38 بالمئة على التوالي، ومن المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة عن خطط التنفيذ النهائية هذا الأسبوع لزيادات التعريفات الجمركية الحادة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت سابق من هذا العام. ومع ذلك، قد تخفَّف الرسوم الجمركية المخطط لها.

ويوظف قطاع تصنيع السيارات الكندي أكثر من 125 ألف شخص، وضخت أوتاوا مليارات الدولارات لدعم التحول إلى السيارات الكهربائية وضمان سلسلة إمداد محلية للبطاريات الكهربائية، كما حظرت أوتاوا الاستثمارات الصينية الجديدة في منتجات صناعة التعدين الحيوية.

وفي مؤتمر صحافي في هاليفاكس الكندية على ساحل الأطلسي قال ترودو إن الإفراط في إنتاج السيارات الكهربائية الصينية والدعم الحكومي الضخم لقطاع السيارات "يتطلب منا التحرك"، مضيفاً "ما لم نكن نريد الدخول في سباق نحو القاع، يتعين علينا النهوض وهذا ما نفعله". واعتبرت الحكومة في بيان الرسوم الجمركية بمثابة رد على "هذا التهديد الاستثنائي".
وسيتم فرض الضريبة الإضافية على السيارات الكهربائية، علاوة على الرسوم الجمركية الحالية البالغة 6.1 بالمئة، اعتبارا من الأول من أكتوبر على السيارات الكهربائية الصينية وبعض السيارات الهجينة والشاحنات والحافلات وشاحنات تسليم البضائع، وستحصر أوتاوا حق تلقي الحوافز الخاصة بالسيارات الكهربائية على تلك المصنعة في البلدان التي أبرمت معها كندا اتفاقيات تجارة حرة، ما من شأنه استبعاد الصين، وستدخل الضريبة الإضافية على السلع المصنعة من الصلب والالمنيوم المستوردة من الصين اعتبارا من 15 أكتوبر.

بدورها شجبت السفارة الصينية في كندا قرار أوتاوا بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية، وأبدت معارضتها الشديدة لهذه الخطوة، قائلة إنها سوف تُقوض التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ووصفت السفارة في بيان صدر مساء الإثنين، الإجراء الكندي بأنه يتبع سياسة حمائية، ويقوم على حسابات سياسية متجاهلاً قواعد منظمة التجارة العالمية.
وقالت إن هذا القرار سوف يضر بالشركات والمستهلكين الكنديين، وإن الحكومة الكندية أصرت على زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية صينية الصنع، متجاهلة الاعتراضات المتكررة من قبل بكين، كما ناشدت السفارة في بيانها الحكومة الكندية باحترام الحقائق الموضوعية، والكف عن تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية، والعدول عن ممارساتها الخاطئة على الفور، مشيرة إلى أن قرارها هذا من شأنه إبطاء وتيرة التحول الأخضر في بلادها.