تسارع النمو الاقتصادي في أمريكا بأكثر من المتوقع إلى 3% في الربع الثاني

نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في البداية في الربع الثاني من العام وسط إنفاق استهلاكي قوي، في حين انتعشت أرباح الشركات، وهو ما من شأنه أن يساعد في دعم التوسع.
قال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة في تقديره الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني يوم الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 3.0% في الربع الأخير. وكان هذا تعديلاً صعودياً من معدل 2.8% المعلن عنه الشهر الماضي، وسجل الاقتصاد نموا بنسبة 1.4% في الربع الأول. وكان خبراء اقتصاديون توقعوا أن يظل الناتج المحلي الإجمالي دون تعديل عند 2.8%، وارتفع إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد، بمعدل 2.9% بعد تعديله بالزيادة. وكان من المقرر في السابق أن ينمو بمعدل 2.3%. وعوض ذلك عن خفض تصنيفات الاستثمار التجاري والصادرات والاستثمار في المخزونات الخاصة، ويدعم الإنفاق جزئيا مكاسب الأجور، لكن الزخم يتباطأ مع تحول سوق العمل إلى وتيرة أبطأ. فقد ارتفع الدخل الشخصي بمقدار 233.6 مليار دولار في الربع الثاني، وهو تعديل نزولي بمقدار 4.0 مليار دولار عن التقدير السابق.

وارتفعت أرباح الشركات، بما في ذلك تقييم المخزون وتعديلات استهلاك رأس المال، بمقدار 57.6 مليار دولار بعد انخفاضها بمقدار 47.1 مليار دولار في الربع الأول، وارتفعت أرباح الشركات المالية المحلية بمقدار 46.4 مليار دولار، في حين ارتفعت أرباح المؤسسات غير المالية بمقدار 29.2 مليار دولار، وهو ما يفوق تعويض الانخفاض البالغ 18 مليار دولار في الأرباح من بقية العالم، وعند قياسه من ناحية الدخل، نما الاقتصاد بمعدل 1.3% في الربع الأخير. وارتفع الدخل المحلي الإجمالي بمعدل 1.3% في الربع الثاني من العام، ومن حيث المبدأ، ينبغي أن يكون الناتج المحلي الإجمالي والدخل المحلي الإجمالي متساويين، ولكن في الممارسة العملية يختلفان حيث يتم تقديرهما باستخدام بيانات مصدرية مختلفة ومستقلة إلى حد كبير.

ارتفع متوسط الناتج المحلي الإجمالي وإجمالي الدخل المحلي، والذي يشار إليه أيضًا باسم الناتج المحلي الإجمالي ويعتبر مقياسًا أفضل للنشاط الاقتصادي، بمعدل 2.1% في الربع الماضي بعد التقدم بمعدل 1.4% في الربع الأول.