ارتفاع إنفاق المستهلك الأمريكي وارتفاع التضخم بشكل معتدل في يوليو

 زاد إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بقوة في يوليو تموز، مما يشير إلى أن الاقتصاد ظل على أرض أكثر صلابة في أوائل الربع الثالث ويدعم فرضية عدم خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الشهر المقبل.
قالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة إن إنفاق المستهلكين الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة ارتفع 0.5% الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.3% في يونيو حزيران. وكان خبراء اقتصاديون توقعوا تسارع الإنفاق بنسبة 0.5%، ويعني هذا أن الإنفاق الاستهلاكي حافظ على معظم الزخم الذي اكتسبه في الربع الثاني ، عندما ساعد في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى معدل سنوي بلغ 3.0%. ونما الاقتصاد بمعدل 1.4% في الربع الثاني من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار.

وقد ثارت مخاوف بشأن صحة الاقتصاد بعد ارتفاع معدل البطالة إلى ما يقرب من أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 4.3% في يوليو/تموز. ودفع الارتفاع الشهري الرابع على التوالي في معدل البطالة الأسواق المالية وبعض خبراء الاقتصاد إلى وضع خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على الطاولة عندما يشرع البنك المركزي الأميركي في تخفيف السياسة النقدية المتوقع على نطاق واسع في سبتمبر/أيلول، ولفت تباطؤ سوق العمل، والذي يرجع في الأغلب إلى تقليص التوظيف وليس تسريح العمال، انتباه صناع السياسات. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي "لقد حان الوقت لتعديل السياسة"، ويعتقد معظم خبراء الاقتصاد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يقاوم خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية مع استمرار الاقتصاد في العمل واستمرار التضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ 2%، على الرغم من استمرار تراجع ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أيضا أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.2% الشهر الماضي بعد ارتفاع غير منقح بنسبة 0.1% في يونيو/حزيران. وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا ارتفاع التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2%. وفي الأشهر الاثني عشر حتى يوليو/تموز، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.5%، وهو ما يطابق مكاسب يونيو/حزيران، وباستبعاد مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2% في الشهر الماضي، وهو ما يطابق الزيادة في يونيو/حزيران. وفي الأشهر الاثني عشر حتى يوليو/تموز، ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 2.6% بعد أن ارتفع بنفس المعدل في يونيو/حزيران.
ويتتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي مقاييس أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لتحديد السياسة النقدية، وقد حافظ على سعر الفائدة في النطاق الحالي 5.25% -5.50% لأكثر من عام، بعد أن رفعه بمقدار 525 نقطة أساس في عامي 2022 و2023.