انكماش النشاط الصناعي في الصين للشهر الرابع على التوالي

أظهر مسح رسمي يوم السبت أن نشاط التصنيع في الصين هبط إلى أدنى مستوى في ستة أشهر في أغسطس آب مع هبوط أسعار البيع بالتجزئة في المصانع وصعوبة حصول أصحاب المصانع على الطلبات مما يفرض ضغوطا على صناع السياسات للمضي قدما في خطط توجيه المزيد من التحفيز للأسر، وانخفض مؤشر مديري المشتريات التابع للمكتب الوطني للإحصاء إلى 49.1 من 49.4 في يوليو، وهو الانخفاض السادس على التوالي والشهر الرابع تحت مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش. وجاء دون متوسط التوقعات البالغ 49.5.

وبعد الربع الثاني الكئيب ، خسر ثاني أكبر اقتصاد في العالم المزيد من الزخم في يوليو/تموز، مما دفع صناع السياسات إلى الإشارة إلى استعدادهم للانحراف عن أسلوبهم المتمثل في ضخ الأموال في مشاريع البنية التحتية، واستهداف حوافز جديدة للأسر بدلا من ذلك، ولا تزال المشاعر قاتمة بين الشركات المصنعة حيث أن أزمة العقارات المستمرة منذ سنوات تبقي الطلب المحلي في حالة ركود كما تلوح القيود الغربية في الأفق على الصادرات الصينية مثل السيارات الكهربائية، وأفاد المنتجون بأن أسعار بوابة المصنع كانت الأسوأ في 14 شهرا، حيث انخفضت إلى 42 من 46.3 في يوليو/تموز، في حين ظلت المؤشرات الفرعية للطلبات الجديدة وطلبات التصدير الجديدة في المنطقة السلبية بقوة وحافظ المصنعون على توقف التوظيف.

ويدرس مستشارو السياسات ما إذا كانت بكين قد تقرر في أكتوبر/تشرين الأول تقديم جزء من حصة إصدار السندات للعام المقبل إذا لم تظهر علامات على وصول النمو إلى القاع في الصيف، وكانت الصين قد اتخذت خطوة مماثلة في نفس الوقت من العام الماضي من خلال التحفيز الذي رفع العجز إلى 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي من 3.0% وخصص جزءًا من حصص ديون الحكومات المحلية لعام 2024 للاستثمار في الوقاية من الفيضانات والبنية الأساسية الأخرى، لكن المحللين يتوقعون هذه المرة أن تسعى السلطات إلى وضع حد أدنى للطلب المحلي المنخفض.

تجاوزت مبيعات التجزئة التوقعات الشهر الماضي، مما يؤكد على ما يبدو قرار المسؤولين في يوليو/تموز بتخصيص حوالي 150 مليار يوان (21 مليار دولار) تجمعها الصين من خلال سندات الخزانة طويلة الأجل هذا العام لدعم خطة مقايضة السلع الاستهلاكية، وارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي، الذي يشمل الخدمات والبناء، في أغسطس/آب إلى 50.3 من 50.2، وهو ما هدأ المخاوف من دخوله أيضا في فترة من الانكماش، ومع ذلك، ينتظر خبراء الاقتصاد خططاً أكثر تحديداً لإنعاش سوق المستهلكين في الصين، الذي يبلغ عدد سكانه 1.4 مليار نسمة، بما يتجاوز تعهداً من أعلى هيئة صنع القرار في الحزب الشيوعي الحاكم بأنها سوف تفعل ذلك.