مسؤول في المركزي الأوروبي يتوقع خفض الفائدة في الاجتماع المقبل

أعلن عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، مارتينس كازاكس، أنه يمكن للبنك المركزي الأوروبي خفض تكاليف الاقتراض في اجتماعه هذا الشهر.
وقال كازاكس "في الأسبوع المقبل، لدينا اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، ومن وجهة نظري - بالنظر إلى البيانات المتاحة حاليًا - يمكننا اتخاذ الخطوة التالية في اتجاه خفض الأسعار"، مضيفاُ: "بالطبع سيكون هناك نقاش، كما هو الحال دائمًا، لكن بالنسبة لي في هذه اللحظة، هذه الصورة واضحة للغاية".

يأتي هذا في وقت يتصاعد فيه الخلاف بين صناع السياسات النقدية في البنك المركزي الأوروبي، بشأن آفاق النمو الاقتصادي في منطقة العملة الموحدة، وتحديدا حول تأثير معدلات خفض الفائدة، وسط خوف البعض من الركود وتركيز آخرين على ضغوط التضخم المستمرة، ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة خلال شهر سبتمبر الجاري للمرة الثانية، بعد أن قام بأول عملية خفض في يونيو الماضي، في ظل وجود إشارات على تباطؤ نمو الأسعار.

وقد تعززت البراهين لاتخاذ خطوة أخرى باتجاه الخفض بسبب انخفاض التضخم إلى أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2021، على الرغم من أن بعض صناع السياسات أكدوا أن معركة ترويض الأسعار لم تنته بعد، تراهن الأسواق الآن على خفضين أو ثلاثة آخرين في تكاليف الاقتراض هذا العام - بالإضافة إلى خطوات إضافية في عام 2025.

وأشار كازاكس، إلى أن ارتفاع تكاليف الخدمات - مدفوعًا بارتفاع الأجور - باعتبارها سبباً للبقاء حذرًا، وبالتالي تخفيف السياسة النقدية تدريجيا. لكنه قال إن نمو الأجور يتباطأ، "لا بد أن تنخفض الأسعار لأن الجزء الأكبر من مشكلة التضخم قد تم حله"، بحسب كازاكس، الذي تابع قائلا: إن "المناقشة بين الأعضاء تدور فقط حول مدى السرعة والقوة في تخفيف السياسات النقدية."

ويتزايد الخلاف بين صناع السياسات النقدية في البنك المركزي الأوروبي، بشأن آفاق النمو الاقتصادي في منطقة العملة الموحدة، وتحديدا حول تأثير معدلات خفض الفائدة، وسط خوف البعض من الركود وتركيز آخرين على ضغوط التضخم المستمرة، إن جوهر الخلاف بين صناع السياسة النقدية في المركزي الأوروبي يدور حول مدى تأثير ضعف النمو الاقتصادي، أو الركود المحتمل، على التضخم - وهو التركيز النهائي للبنك - حيث يحاول خفض نسبة التضخم إلى 2 بالمئة بحلول نهاية عام 2025، وبحسب تقرير صحفي، فإن اقتصاد منطقة اليورو بات أضعف مما كان يُعتقد، وأن مخاطر الركود في ارتفاع، والشركات التي سبق وأن احتكرت العمالة بدأت في عدد خفض الوظائف الشاغرة لديها، مما يجعل سوق العمل أكثر هشاشة.