الدولار يرتفع بعد تقرير الوظائف الأميركية

ارتفع الدولار في تعاملات متقلبة يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات نمو الوظائف في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في أغسطس آب، لكنها أشارت فقط إلى تباطؤ مطرد في سوق العمل، مما يدعم على الأرجح خفض أسعار الفائدة تدريجيا من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل يوم الجمعة إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 142 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 89 ألف وظيفة في يوليو تموز. وكان خبراء اقتصاديون توقعوا زيادة الوظائف بمقدار 160 ألف وظيفة بعد زيادة قدرها 114 ألف وظيفة في يوليو تموز.

استعاد الدولار الأمريكي، الذي انخفض في البداية مقابل معظم العملات الرئيسية بعد صدور بيانات الوظائف، عافيته سريعًا ليتداول عند مستويات أعلى. كما وجدت العملة الأمريكية، الملاذ الآمن التقليدي، الدعم مع بيع الأسهم والأصول الخطرة الأخرى يوم الجمعة، وانخفض اليورو 0.3% مقابل الدولار إلى 1.108225 دولار، وقفز إلى 1.1155 دولار مباشرة بعد صدور تقرير الوظائف. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، 0.2% إلى 101.21.

وبحسب بيانات مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، يرى المتداولون الآن احتمالات بنسبة 31% بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، التي تتراوح الآن بين 5.25% و5.50%، إلى نطاق يتراوح بين 4.75% و5% في اجتماعه القادم يومي 17 و18 سبتمبر/أيلول. وقبل صدور التقرير، كانت احتمالات حدوث هذه النتيجة 43%، وفضلوا بدلا من ذلك خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية.

ومقابل الين الياباني، انخفض الدولار 0.7% إلى 142.42 ين، متجها نحو تسجيل جلسة رابعة على التوالي من الخسائر، ساهم الطلب على الملاذ الآمن والتوقعات برفع أسعار الفائدة الوشيك من قبل بنك اليابان في دعم العملة اليابانية في الجلسات الأخيرة، وقام التجار ببيع الدولار مقابل العملات الأخرى بشكل ثابت إلى حد ما خلال الشهرين الماضيين، مع تزايد المخاوف من أن تباطؤ الاقتصاد الأميركي سيتطلب خفض أسعار الفائدة بشكل كبير.

ألمح صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الجمعة إلى استعدادهم لبدء سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأمريكي في غضون أسبوعين، مشيرين إلى تباطؤ في سوق العمل قد يتسارع إلى شيء أكثر خطورة في غياب تحول في السياسة، وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن تركيز البنك المركزي يتحول من مكافحة التضخم إلى منع التدهور في سوق العمل عندما أيد بقوة البداية الوشيكة لدورة التيسير النقدي في المؤتمر الاقتصادي السنوي في جاكسون هول الشهر الماضي.
وانخفض الجنيه الإسترليني بنحو 0.4% إلى 1.3131 دولار، من المقرر أن يجتمع بنك إنجلترا خلال أسبوعين لتحديد السياسة النقدية. وفي الوقت الحالي، تُظهر سوق المشتقات المالية أن المتداولين يرون فرصة ضئيلة للغاية لخفض أسعار الفائدة هذا الشهر، ولكن خفضًا بمقدار ربع نقطة مئوية قد يكون متوقعًا بالكامل في نوفمبر/تشرين الثاني.