محافظ بنك إنجلترا يؤكد إمكانية خفض الفائدة تدريجياً

قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي في مقابلة نشرت يوم الثلاثاء، إن بنك إنجلترا يجب أن يكون قادراً على خفض أسعار الفائدة تدريجياً مع تنامي الثقة في أن التضخم سيظل قريباً من هدفه البالغ 2 في المائة.

وقال بيلي إنه «سعيد للغاية» بالمسار التنازلي للتضخم منذ أن بلغ ذروته عند 11.1 في المائة قبل عامين تقريباً. وأضاف: «أعتقد أن مسار أسعار الفائدة سيكون نحو الانخفاض تدريجياً»، وقال بيلي: «لقد انخفض التضخم بشكل كبير. ولم نتمكن بعد من تحقيق هذا الهدف بشكل مستدام، ولدينا مزيج غير متوازن إلى حد ما من مكونات التضخم في الوقت الحالي».

وبلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة 2.2 في المائة في أغسطس (آب)، لكن المصرف المركزي لا يزال يشعر بالقلق إزاء النمو المرتفع في أسعار الخدمات والأجور العادية، التي ترتفع بمعدل سنوي يزيد على 5 في المائة، وعندما سُئل عن المكان الذي ستستقر فيه أسعار الفائدة، قال بيلي إنه لا يتوقع عودتها إلى مستوياتها المنخفضة التاريخية بالقرب من الصفر، والتي كانت قائمة قبل 4 سنوات، وإن «أفضل تقدير» لديه أنها ستستقر عند «معدل محايد» لا يستطيع تحديده.

وفي الأسبوع الماضي، أبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 5 في المائة، بعد خفضه من أعلى مستوى له في 16 عاماً عند 5.25 في المائة في أغسطس، ويتوقع خبراء اقتصاديون، أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 4.75 في المائة باجتماعه المقبل في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال بيلي الأسبوع الماضي، إنه متفائل بأن أسعار الفائدة سوف تنخفض بشكل أكبر، لكنه أضاف أن التخفيضات يجب أن تكون تدريجية، وأن بنك إنجلترا يحتاج إلى «الحرص على عدم التخفيض بسرعة كبيرة أو بشكل عدواني للغاية»، وتحدث بيلي إلى صحيفة «كينت ماسنجر» خلال زيارة إلى جنوب شرقي إنجلترا، بما في ذلك ميناء دوفر، وهو طريق رئيسية للبضائع ومعظم حركة الركاب بين بريطانيا وأوروبا القارية.

ورداً على سؤال حول التأثير الاقتصادي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال بيلي: «لقد رأينا أن هناك بعض الألم قصير الأجل في التجارة. ولكن على المدى الأبعد... ستتم إعادة توجيه هذه التجارة».

وفي مكان أخر أشارت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز إلى أنها ستمنح الحكومة الجديدة في البلاد مزيدا من الحرية للاقتراض في إطار محاولاتها لتسريع نمو الاقتصاد، وكانت القاعدة المالية الرئيسية التي وضعتها الحكومة المحافظة السابقة تتطلب انخفاض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بين السنة الرابعة والخامسة من التوقعات التي أعدها خبراء الميزانية الرسميون في بريطانيا، وفي أحدث توقعاتهم في شهر مارس/آذار ، قدر خبراء التنبؤات أن الحكومة المحافظة آنذاك كانت في طريقها إلى تحقيق هذا الهدف بهامش ضيق قدره 9 مليارات جنيه إسترليني (12 مليار دولار)، وقال خبراء اقتصاديون إن التوقعات تتضمن خفض الإنفاق في مجالات خارج الصحة والمدارس والدفاع.

ومنذ ذلك الحين، قالت ريفز، الذي تولى حزب العمال الذي ينتمي إليه السلطة في يوليو/تموز، إن هناك فجوة إضافية قدرها 22 مليار جنيه إسترليني في المالية العامة خلال العام المالي الحالي وحده، وقال أيضاً قبل الانتخابات إنها ستغير قاعدة مالية أخرى للحكومة من خلال إزالة الاستثمار العام من حسابات العجز في الميزانية السنوية.