أسعار النفط تتراجع مع تبدد آمال التحفيز الصيني

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء مع إعادة المستثمرين تقييم ما إذا كانت خطط التحفيز الصينية الأخيرة ستكون قادرة على تعزيز اقتصادها وتحفيز الطلب على الوقود في أكبر مستورد للخام في العالم، ومع ذلك، فإن انخفاض مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة، وتزايد العنف في الشرق الأوسط، قدم بعض الدعم للسوق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا أو 0.77 بالمئة إلى 74.49 دولار للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60 سنتا أو 0.84 بالمئة إلى 70.96 دولار للبرميل، ورغم سلسلة من إجراءات الدعم النقدي التي أعلن عنها البنك المركزي الصيني يوم الثلاثاء، وهي الأكثر جرأة منذ الوباء، حذر المحللون من أن هناك حاجة إلى المزيد من المساعدة المالية لتعزيز النشاط في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفعت أسعار النفط بنحو 1.7% يوم الثلاثاء بعد أن أعلنت الصين عن تخفيضات شاملة لأسعار الفائدة والمزيد من التمويل. لكن الطلب على الائتمان ضعيف للغاية بالفعل، ولم تتضمن الخطوات أي تدابير لدعم النشاط الاقتصادي الحقيقي، وانخفضت مخزونات النفط الأميركية بمقدار 4.34 مليون برميل الأسبوع الماضي في حين انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 3.44 مليون برميل وانخفضت مخزونات المقطرات بمقدار 1.12 مليون برميل، وفقا لمصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء، كما ساهم تصاعد الصراع بين حزب الله اللبناني وإسرائيل في دعم أسعار النفط الخام، حيث أدى إطلاق الجانبين للصواريخ عبر الحدود إلى زيادة المخاوف من اندلاع صراع أوسع نطاقا.

وقال أكيلياس جورجولوبولوس، محلل الاستثمار في شركة الوساطة إكس إم، إنه على الرغم من أن القيادة الإيرانية أظهرت ضبط النفس، فإن شن هجوم ربما يكون مطروحا من أجل إنقاذ ماء الوجه، ولكن دون إثارة غضب حلفائها الأوروبيين وتعطيل طرق تجارة النفط الرئيسية.

وفي هذه الأثناء، غيّر الإعصار الذي يهدد ساحل الخليج الأمريكي مساره نحو فلوريدا بعيدًا عن مناطق إنتاج النفط والغاز بالقرب من تكساس ولويزيانا وميسيسيبي.

وفي سياق متصل توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن يرتفع الطلب العالمي على الطاقة، بنسبة 24 بالمئة بحلول عام 2050 بالتزامن مع نمو الاقتصاد العالمي وزيادة عدد السكان، مؤكدة أن الاعتماد على النفط والغاز سيظل محوريًا لضمان أمن الطاقة العالمي، وبحسب التقرير السنوي للمنظمة عن توقعات النفط العالمية للعام 2024، والذي أطلقته في البرازيل، الثلاثاء، فإنه من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الطاقة إلى 301 مليون برميل مكافئ نفط يوميًا في عام 2023، إلى 374 مليون برميل مكافئ نفط يوميًا في عام 2050، في ظل نمو اقتصادي عالمي قوي بمتوسط يبلغ 2.9 بالمئة سنويا في الفترة بين عام 2023 وعام 2050.

وأوضحت أوبك أن نمو الطلب على الطاقة ستقوده المناطق النامية (من الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)، بزيادة قدرها 73.5 مليون برميل مكافئ نفط يوميًا في الفترة بين عامي 2023 و2050، وأشار التقرير إلى أن نحو 30 بالمئة من نمو الطلب على الطاقة من داخل الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون سيأتي من الهند وحدها، كما أوضح التقرير أن مساهمة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في نمو الطلب على الطاقة ستتراجع بشكل طفيف مقابل زيادة في الطلب من الدول خارج المنظمة، والتي ستزداد مساهمتها في نمو الطلب العالمي على الطاقة بنحو 7 بالمئة بحلول عام 2050.