المركزي السويسري يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام

خفض البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، في خطوة تشبه خطوات خفض تكاليف الاقتراض التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وترك الباب مفتوحا على مصراعيه لمزيد من خفض أسعار الفائدة مع تباطؤ التضخم بشكل حاد.

خفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.00%، وهو أدنى مستوى منذ أوائل عام 2023، كما توقع المحللون، وكان هذا الخفض هو الثالث من نوعه هذا العام. وكانت الأسواق قد حددت مسبقًا احتمالية بنسبة 55% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس، وقد تم اتخاذ هذا القرار، وهو الأخير منذ تولي رئيس البنك الوطني السويسري توماس جوردان منصبه لمدة 12 عاما، بفضل ترويض التضخم في سويسرا ــ الذي تباطأ إلى 1.1% في أغسطس/آب وظل ضمن نطاق هدف البنك المركزي الذي يتراوح بين 0 و2% خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية.

وقال جوردان بعد القرار إن البنك الوطني السويسري مستعد لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى، مشيرا إلى أن الضغوط التضخمية في سويسرا انخفضت بشكل كبير، وقال في تصريحات معدة سلفا لمؤتمر صحفي "قد يصبح من الضروري إجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة لدى البنك الوطني السويسري في الأرباع المقبلة لضمان استقرار الأسعار في الأمد المتوسط".

وارتفعت قيمة الفرنك السويسري في الأسابيع الأخيرة، حيث بلغ أعلى مستوياته في تسع سنوات مقابل اليورو في أوائل أغسطس/آب، مما أضاف إلى الصعوبات التي تواجه المصدرين السويسريين. وقد تعزز الفرنك بعد الإعلان عن خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ويأتي هذا التخفيض بعد تخفيف مماثل للسياسة النقدية من جانب البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت سابق من هذا الشهر.

وخفض البنك الوطني السويسري توقعاته للتضخم في عام 2024 إلى 1.2% من 1.3% في يونيو/حزيران. كما خفض توقعاته لعام 2025 إلى 0.6% من 1.1% في السابق، وللعام 2026 إلى 0.7% من 1.0%، وقال مونبلييه من آي إن جي: "مع توقع أن يبلغ متوسط التضخم الآن 0.6% في عام 2025 و0.7% في عام 2027، يبدو أن البنك الوطني السويسري يريد إرسال إشارة واضحة للغاية إلى الأسواق بأن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة في الطريق، من أجل إضعاف الفرنك السويسري".

وسلط رئيس البنك الوطني السويسري جوردان مؤخرا الضوء على النجاح الذي حققه البنك المركزي السويسري في مكافحة التضخم، مما مكنه من أن يصبح الرائد بين البنوك المركزية في خفض تكاليف الاقتراض، وخفض أسعار الفائدة في كل من شهري مارس/آذار ويونيو / حزيران، كما أقر بالمشاكل التي خلقها الارتفاع الأخير في قيمة الفرنك للمصدرين، مما عزز الآمال في إمكانية خفض أسعار الفائدة ــ وهو ما قد يضعف عملة الملاذ الآمن ــ في المستقبل القريب.