ارتفاع مبيعات المساكن في الصين بعد إجراءات التحفيز

قالت وسائل إعلام رسمية صينية يوم السبت إن مبيعات المساكن في البلاد قد ارتفعت خلال عطلة اليوم الوطني بعد سلسلة من تدابير التحفيز العقاري لتعزيز سوق العقارات المتأزمة في الصين، وفي جميع أنحاء ثاني أكبر اقتصاد في العالم قدمت سياسات بما في ذلك تخفيضات في نسب الدفعة المقدمة وأسعار الرهن العقاري هذا العام لدعم قطاع العقارات، الذي كان يشكل في السابق ربع النشاط الاقتصادي.

وخلال فترة العطلة التي استمرت أسبوعاً والتي بدأت يوم الثلاثاء زاد عدد الزيارات المنزلية التي تعكس الرغبة في شراء منزل بشكل كبير بينما ارتفعت مبيعات المنازل في العديد من الأماكن «بدرجات متفاوتة»، حسب ما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية، وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية نقلاً عن وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية إن أكثر من 50 مدينة قدمت سياسات لتعزيز سوق العقارات، في حين شارك ما يقرب من ألفي مشروع تطوير من أكثر من ألف شركة عقارية في العروض الترويجية، وأضافت أن عدد الزيارات لمعظم المشاريع المشاركة في العروض الترويجية ارتفع بنسبة تزيد على 50 في المئة على أساس سنوي.

وفي الشهر الماضي أعلنت مدينة قوانغتشو في مقاطعة قوانغدونغ الجنوبية رفع جميع القيود المفروضة على شراء المساكن، بينما قالت شنغهاي وشنتشن إنهما ستخففان القيود المفروضة على شراء المساكن من قبل المشترين غير المحليين وخفض نسبة الدفعة الأولى الدنيا لمشتري المساكن لأول مرة إلى ما لا يقل عن 15 في المئة، جاءت هذه الإجراءات بعد أيام من كشف الصين عن أكبر حافز لها منذ جائحة كورونا في محاولة لانتشال الاقتصاد من حالة الانكماش.

وكانت الصين قد أعلنت عن حزمة واسعة من التدابير التحفيزية النقدية لإنعاش اقتصادها، مما يعكس القلق المتزايد لدى الحكومة الصينية بشأن تباطؤ النمو وانخفاض ثقة المستثمرين، وقال محافظ بنك الشعب الصيني، بان جونشينغ، بخفض سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل، كما كشف عن خطط لخفض كمية الأموال التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطي إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2018 على الأقل، وهي المرة الأولى منذ عام 2015 على الأقل التي يتم فيها الكشف عن تخفيضات في كلا التدبيرين في نفس اليوم، تلا هذه التدابير سلسلة من الإعلانات الأخرى التي دعمت المكاسب في سوق الأسهم الصيني المتعثر، كما أعلن رئيس البنك المركزي عن حزمة لدعم قطاع العقارات المتعثر في البلاد، تتضمن خفض تكاليف الاقتراض على ما يصل إلى 5.3 تريليون دولار من الرهون العقارية، بالإضافة إلى تخفيف القواعد لشراء المنازل الثانية، وذلك في إطار جهود لتعزيز الطلب في هذا القطاع الحيوي.