وزارة الاقتصاد الألمانية تتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 0.2% هذا العام

قال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية يوم الاثنين إن من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 بالمئة في عام 2024، مؤكدا تقريرا سابقا نشرته صحيفة زود دويتشه تسايتونج، وخفضت الحكومة توقعاتها إلى انكماش معدل حسب التضخم من توقعات سابقة بنمو قدره 0.3% هذا العام.

وسيكون هذا العام هو الثاني على التوالي من الانكماش لأكبر اقتصاد في أوروبا، والذي كان الأضعف بين نظرائه في منطقة اليورو الكبرى العام الماضي مع انخفاض بنسبة 0.3% في الناتج المحلي الإجمالي، وخفضت المعاهد الاقتصادية الرائدة في ألمانيا توقعاتها لعام 2024 في نهاية سبتمبر وتتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 0.1٪ في توقعاتها الاقتصادية المشتركة في الخريف، وتقوم وزارة الاقتصاد بدمج التقديرات المجمعة من هذه المعاهد - Ifo وDIW وIWH وIfW وRWI - في توقعاتها الخاصة، والتي من المقرر أن تنشرها الوزارة يوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد، في إشارة إلى الأرقام التي نشرتها صحيفة زود دويتشه تسايتونج، إن "توقعات الخريف لا تتكون فقط من هذه الأرقام الثلاثة أو الأربعة التي تم ذكرها"، وقال المتحدث باسم البنك المركزي الأوروبي "إنه تقييم شامل للوضع الاقتصادي والآفاق الاقتصادية وأيضا فكرة عن الأرقام الأساسية التي تسمح بإصدار بيان أكثر تمايزًا".

وفي سياق آخر أظهرت بيانات من جيه.إل.إل يوم الاثنين أن المعاملات في سوق العقارات الألمانية العملاقة المتعثرة ارتفعت قليلا في الأشهر التسعة الأولى من العام، في حين حذرت شركة العقارات العالمية وقادة الصناعة من أن التعافي في أكبر اقتصاد في أوروبا سيكون بطيئاً، وبلغ حجم مبيعات العقارات الاستثمارية من يناير إلى سبتمبر 23.4 مليار يورو (25.66 مليار دولار)، بزيادة 5% عن العام السابق في إشارة إلى الوصول إلى القاع بعد انهيار السوق لمدة عامين حيث مرت البلاد بأسوأ أزمة عقارية منذ عقود.

وقالت شركة جيه إل إل إن انخفاض أسعار العقارات التجارية والسكنية بدأ في التراجع، حيث ساعدت تخفيضات أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية في كل من أوروبا والولايات المتحدة في استقرار الوضع، "ومع ذلك، لن يؤدي هذا إلى عرض مفاجئ للألعاب النارية في المبيعات، ومن منظور محايد، لا نستطيع إلا أن نأمل في تحسن معتدل دون مبالغات وأوهام غير واقعية"، حسبما قال هيلجي شونمان، رئيس الأبحاث في شركة جيه إل إل في ألمانيا.

على مدى سنوات، ازدهرت سوق العقارات في أوروبا وخاصة في ألمانيا، لكن الارتفاع المفاجئ في أسعار الفائدة وتكاليف البناء بعد الوباء دفع بعض المطورين إلى الإفلاس مع جفاف التمويل المصرفي وتجميد الصفقات، كانت ألمانيا حتى الآن الأكثر تضرراً في أوروبا من جراء الأزمة العقارية التي ضربت أيضاً الصين والولايات المتحدة، جاءت بيانات جيه إل إل في الوقت الذي اجتمع فيه قادة صناعة العقارات لحضور مؤتمر سنوي في ميونيخ حيث كانت السوق في عامها الثالث من الأزمة.