نيوزيلندا تُخفض الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي وبمقدار 50 نقطة

خفض البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الأربعاء وقال إن السياسة ما زالت مقيدة حتى برغم عودة التضخم إلى المستوى المستهدف مما دفع الأسواق إلى الرهان على المزيد من التيسير النقدي ودفع الدولار النيوزيلندي للهبوط، وجاء قرار خفض سعر الفائدة النقدية إلى 4.75% متماشيا مع تسعير السوق وتوقعات معظم خبراء الاقتصاد، حيث توقع 17 من 28 خبيرا اقتصادياً أن يخفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية.

وقال البنك المركزي في بيان سياسته: "اتفقت اللجنة على أنه من المناسب خفض سعر الفائدة الرسمي بمقدار 50 نقطة أساس لتحقيق والحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر، مع السعي إلى تجنب عدم الاستقرار غير الضروري في الناتج والعمالة وأسعار الفائدة وسعر الصرف"، وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.9% إلى 0.6084 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 19 أغسطس/آب، في حين انخفضت أسعار مقايضة الفائدة لمدة عامين بمقدار 7 نقاط أساس إلى 3.605% بعد القرار. وتشير مقايضة الفائدة إلى أن هناك 45 نقطة أساس أخرى من التيسير النقدي ستأتي في اجتماع بنك الاحتياطي النيوزيلندي في نوفمبر/تشرين الثاني.

وذكرت محاضر اجتماع لجنة بنك الاحتياطي النيوزيلندي أن تقييمها يشير إلى أن التضخم السنوي عاد إلى نطاقه المستهدف بين 1% و3% في الربع الثالث، وأنه يقترب من نقطة المنتصف البالغة 2%، انخفض معدل التضخم السنوي في نيوزيلندا خلال الأشهر القليلة الماضية، وأظهرت البيانات الأخيرة أنه بلغ 3.3% في الربع الثاني، وأضاف المحضر أن "الأعضاء اتفقوا على أن معدل الفائدة الرسمي البالغ 4.75% لا يزال مقيداً ويترك السياسة النقدية في وضع جيد للتعامل مع أي مفاجآت في الأمد القريب"، وهذا هو الاجتماع الثاني على التوالي الذي يخفض فيه البنك المركزي سعر الفائدة الرسمي بعد أن بدأ دورة التيسير في أغسطس بخفض قدره 25 نقطة أساس.

وقال بيان بنك الاحتياطي النيوزيلندي: "إن الاقتصاد النيوزيلندي أصبح الآن في وضع من الطاقة الفائضة، وهو ما يشجع على تحديد الأسعار والأجور للتكيف مع اقتصاد منخفض التضخم. وقد ساعد انخفاض أسعار الواردات في خفض التضخم"، وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في بنك ANZ، شارون زولنر، إنه في حين تظل الخطوة التالية مشروطة بالبيانات، "لم يكن هناك شيء في تعليق اليوم يثني السوق عن الاستمرار في تسعير خفض آخر بمقدار 50 نقطة أساس في نوفمبر باعتباره النتيجة الأكثر ترجيحا".

ويتوقع خبراء الاقتصاد في سيتي الآن خفضا أكبر بنحو 75 نقطة أساس الشهر المقبل، من 50 نقطة أساس في السابق، قائلين إنهم لا يرون حاجة كبيرة لأن يكون سعر الفائدة "مقيدا للغاية" نظرا للفجوة الكبيرة في مراجعة السياسة بين نوفمبر/تشرين الثاني وفبراير/شباط من العام المقبل، وقال البنك المركزي إن الاقتصاد، الذي انكمش في الربع الثاني، من المتوقع أن يظل ضعيفا في الأمد القريب مع ضعف نمو أسعار المساكن وانخفاض مستويات الهجرة الصافية مما يضغط على الطلب الإجمالي، وحذرت اللجنة أيضا من الآثار الجانبية الناجمة عن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قائلة إنها قد تشكل مخاطر كبيرة على النشاط الاقتصادي العالمي وأسعار الطاقة. وعلاوة على ذلك، أشارت إلى أنه من المتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين.