اقتصاد بريطانيا ينمو مجدداً قبل موازنة حزب العمال

سجل الاقتصاد البريطاني نموا في أغسطس آب بعد شهرين متتاليين من الركود، مما أعطى وزيرة المالية راشيل ريفز بعض الراحة قبل أول ميزانية لحكومة حزب العمال الجديدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وارتفع الناتج الاقتصادي بنسبة 0.2% على أساس شهري في أغسطس/آب، وفقا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية والتي كانت متوافقة مع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء الاقتصاد، وقالت يائيل سيلفين، كبيرة الاقتصاديين في شركة كي بي إم جي في المملكة المتحدة: "سوف يوفر هذا دفعة قوية للمستشارة في الوقت المناسب وسط خلفية من ضغوط الإنفاق المتزايدة"، ورحبت ريفز بهذه الأخبار يوم الجمعة وقال إن النمو الاقتصادي يشكل أولوية قصوى للحكومة.

قالت هيئة الإحصاء إن جميع القطاعات الرئيسية سجلت نموا في أغسطس/آب، لكن النمو الأضعف من المتوقع في قطاع الخدمات المهيمن قابله انتعاش قوي في قطاع التصنيع والبناء، كما ترك البنك المركزي تقديراته للناتج المحلي الإجمالي الشهري لشهري يوليو ويونيو دون تعديل، عندما كان الاقتصاد راكدا، لكنه خفض تقديراته لشهري أبريل ومايو إلى -0.1% و+0.2% على التوالي، مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 0.0% و+0.4%.

ولم يشهد الجنيه الاسترليني تغيرا يذكر بعد نشر الأرقام، مع استمرار المستثمرين في الرهان على خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية من قبل بنك إنجلترا في نوفمبر/تشرين الثاني، وبالمقارنة بالعام الماضي، كان الناتج الاقتصادي أعلى بنسبة 1.0%، وهو أقل من توقعات النمو البالغة 1.4% التي وضعها خبراء الاقتصاد، وهو ما يعكس المراجعة الهبوطية للأشهر السابقة.

ويبدو الآن أن الاقتصاد البريطاني في طريقه إلى النمو في النصف الثاني من العام، وإن كان بمعدل أبطأ من الربع الأول، وفي الشهر الماضي، قال بنك إنجلترا إنه يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 0.3% في الربع الثالث، ومعدل نمو مماثل في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024، ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي تكاليف الاقتراض في اجتماعه في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني بعد أول خفض له منذ أكثر من أربع سنوات في أغسطس/آب وتوقف مؤقت في سبتمبر/أيلول.

ومن المقرر أن يستضيف رئيس الوزراء كير ستارمر قمة استثمارية دولية في 14 أكتوبر، بهدف تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر للمساعدة في تحسين النمو الاقتصادي - وهي إحدى مهامه الرئيسية منذ توليه السلطة في يوليو، وقال ستارمر إنه كان يستهدف تحقيق نمو اقتصادي سنوي بنسبة 2.5% أثناء حملته الانتخابية في الفترة التي تسبق الانتخابات - وهو معدل لم تصل إليه بريطانيا بانتظام منذ ما قبل الأزمة المالية في عام 2008، وكان الاقتصاد البريطاني أبطأ في التعافي من جائحة كوفيد-19 مقارنة بالعديد من نظرائه في مجموعة الدول السبع، لكن مكتب الإحصاء قال إن الاقتصاد كان أكبر بنسبة 3.4% في أغسطس/آب مما كان عليه في فبراير/شباط 2020، قبل الأزمة.