الصين تعلن عن المزيد من التحفيز المالي للاقتصاد المتعثر

تعهدت الصين يوم السبت بزيادة ديونها "بشكل كبير" لإنعاش اقتصادها المتعثر لكنها تركت المستثمرين في حيرة بشأن الحجم الإجمالي لحزمة التحفيز وهي تفصيلة حيوية لقياس مدى استمرار ارتفاع سوق الأسهم في الآونة الأخيرة.

وقال وزير المالية لان فوان في مؤتمر صحفي إن بكين ستساعد الحكومات المحلية في معالجة مشاكل ديونها، وتقديم الدعم للأشخاص ذوي الدخل المنخفض، ودعم سوق العقارات، وتجديد رأس مال البنوك الحكومية، من بين تدابير أخرى، وهذه كلها خطوات يحث المستثمرون الصين على اتخاذها في الوقت الذي يفقد فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم زخمه ويكافح للتغلب على الضغوط الانكماشية ورفع ثقة المستهلكين وسط تباطؤ حاد في سوق العقارات، ولكن إغفال لان لبيان قيمة الحزمة بالدولار من المرجح أن يطيل انتظار المستثمرين المتوترين لخريطة طريق سياسية أكثر وضوحا حتى الاجتماع القادم للهيئة التشريعية الصينية التي توافق على إصدار المزيد من الديون. ولم يتم الإعلان عن موعد الاجتماع بعد ولكن من المتوقع أن يعقد في الأسابيع المقبلة.

وقال فاسو مينون، المدير الإداري لاستراتيجية الاستثمار في بنك أو سي بي سي في سنغافورة، إن المؤتمر الصحفي "كان قوياً في التصميم لكنه افتقر إلى التفاصيل الرقمية"، وتابع مينون "إن التحفيز المالي الكبير الذي كان المستثمرون يأملون فيه للحفاظ على ارتفاع سوق الأسهم لم يتحقق"، مضيفا أن هذا قد "يخيب آمال البعض" في السوق، وفشلت مجموعة واسعة من البيانات الاقتصادية في الأشهر الأخيرة في تلبية التوقعات، مما أثار مخاوف بين خبراء الاقتصاد والمستثمرين من أن هدف النمو الذي حددته الحكومة هذا العام بنحو 5% أصبح في خطر وأن تباطؤًا هيكليًا طويل الأجل قد يكون واردًا.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات شهر سبتمبر/أيلول، التي سيتم إصدارها خلال الأسبوع المقبل، مزيدا من الضعف، لكن المسؤولين أعربوا عن "ثقتهم الكاملة" في إمكانية تحقيق هدف 2024، وكانت الحوافز المالية الجديدة موضوع تكهنات مكثفة في الأسواق المالية العالمية بعد أن أشار اجتماع في سبتمبر/أيلول لكبار قادة الحزب الشيوعي، المكتب السياسي، إلى شعور متزايد بالإلحاح بشأن الاقتصاد.

وبلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها في عامين، حيث ارتفعت بنسبة 25% في غضون أيام منذ ذلك الاجتماع، قبل أن تتراجع مع تزايد التوتر في ظل غياب المزيد من التفاصيل السياسية من جانب المسؤولين. كما كانت أسواق السلع العالمية من خام الحديد إلى المعادن الصناعية والنفط متقلبة على أمل أن تعمل الحوافز على تأجيج الطلب الصيني المتباطئ.

وكان البنك المركزي قد أعلن في أواخر سبتمبر عن تدابير الدعم النقدي الأكثر قوة منذ جائحة كوفيد-19، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وحقن سيولة بقيمة تريليون يوان وخطوات أخرى لدعم أسواق العقارات والأسهم، ورغم أن هذه الإجراءات رفعت معنويات السوق، يقول المحللون إن بكين تحتاج أيضا إلى معالجة القضايا الهيكلية الأكثر رسوخا مثل تعزيز الاستهلاك والحد من اعتمادها على الاستثمار في البنية التحتية المدعومة بالديون، ولا يزال الجزء الأكبر من التحفيز المالي في الصين يذهب إلى الاستثمار، ولكن هذا يؤدي إلى تجاوز الديون للنمو الاقتصادي مع تضاؤل العائدات.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن ديون الحكومات المركزية تبلغ نحو 24% من الناتج الاقتصادي. ولكن الصندوق يحسب إجمالي الدين العام، بما في ذلك ديون الحكومات المحلية، بنحو 16 تريليون دولار، أو 116% من الناتج المحلي الإجمالي، وأضاف لان "لا يزال هناك مجال كبير نسبيا أمام الصين لإصدار الديون وزيادة العجز المالي"، وأضاف أن الحكومات المحلية لا تزال لديها 2.3 تريليون يوان لإنفاقها في الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام، بما في ذلك حصص الديون والأموال غير المستخدمة. وقال إنه سيتم السماح للبلديات بإعادة شراء الأراضي غير المستخدمة من مطوري العقارات.