النفط يحقق مكاسب أسبوعية وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات والتوترات الجيوسياسية

سجلت أسعار النفط مكاسب أسبوعية للمرة الثانية على التوالي، وسط التباين بين تأثير الإعصار ميلتون على الطلب على الوقود بولاية فلوريدا الأميركية ومخاوف من تعطل محتمل للإمدادات في الشرق الأوسط.

وخلال الأسبوع الماضي، صعد الخامان القياسيان بأكثر من واحد بالمئة خلال الأسبوع، وخلال آخر جلسات التداول، الجمعة، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا أي 0.45 بالمئة إلى 79.04 دولارا للبرميل عند التسوية، وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 29 سنتا أي 0.38 بالمئة إلى 75.56 دولارا للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط الخام هذا الشهر بعد أن أطلقت إيران أكثر من 180 صاروخاً على إسرائيل في الأول من أكتوبر، مما أثار احتمالات برد إسرائيل بضرب منشآت نفط إيرانية، ولم ترد إسرائيل بعد على الهجوم.

وفي الولايات المتحدة، انطلق الإعصار ميلتون نحو المحيط الأطلسي أمس الخميس بعد أن شق طريقه عبر ولاية فلوريدا وقتل 10 أشخاص على الأقل وقطع التيار الكهربي عن الملايين، وعانت الولاية من نقص البنزين في وقت سابق من الأسبوع مع اتجاه السائقين إلى تخزين الوقود قبل الإعصار، إذ نفد الوقود من قرابة ربع محطات البنزين في فلوريدا بحلول صباح يوم الأربعاء.

وولاية فلوريدا هي ثالث أكبر مستهلك للبنزين في الولايات المتحدة، لكن لا توجد مصاف في الولاية، مما يجعلها تعتمد على الواردات المنقولة بحراً، وعلى جانب المعروض، قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إنها أعادت إنتاج الخام إلى مستويات ما قبل أزمة البنك المركزي في البلاد إذ بلغ 1.25 مليون برميل اليوم الجمعة، وأعلنت الحكومة الليبية المتمركزة في شرق البلاد والمؤسسة الوطنية للنفط ومقرها طرابلس، قبل أسبوع، إعادة فتح جميع حقول النفط وموانئ التصدير بعد حل خلاف حول قيادة المصرف المركزي، وكانت ليبيا تنتج نحو 1.2 مليون برميل يوميا قبل وقف الإنتاج في حقول الشرارة والفيل والسدرة في أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر.

وفي مكان آخر قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة إنها وسعت، العقوبات على قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين ردا على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على إسرائيل، وأضافت الوزارة في بيان صدر يوم الجمعة، "هذا الإجراء يزيد من حجم الضغوط المالية على إيران، مما يحد من قدرة النظام على استخدام العوائد التي يجنيها من مصادر الطاقة الحيوية في تقويض الاستقرار في المنطقة واستهداف شركاء الولايات المتحدة وحلفائها".

ومن شأن القرار أن يدرج قطاعي النفط والبتروكيماويات في الأمر التنفيذي الحالي الذي يستهدف القطاعات الرئيسية للاقتصاد الإيراني بهدف حرمان الحكومة من الموارد المالية التي تستخدمها في دعم برنامجها النووي والصاروخي، وجاء في البيان أن وزارة الخزانة صنفت أيضا 16 كيانا و17 سفينة بوصفها ممتلكات محظورة بسبب استخدامها في نقل منتجات نفطية وبتروكيماوية إيرانية دعما لشركة النفط الوطنية الإيرانية.