المركزي الروسي يرفع سعر الفائدة القياسي إلى 21%

رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس يوم الجمعة إلى 21 بالمئة وهو أعلى مستوى منذ فبراير شباط 2003، وقال البنك المركزي في بيانه إن معدل التضخم الحالي المعدل موسميا بلغ 9.8% في سبتمبر/أيلول بعد أن بلغ 7.5% في أغسطس/آب، كما وصلت توقعات التضخم بين السكان إلى أعلى مستوى لها منذ بداية العام.

 وقالت الهيئة التنظيمية إنه "في الأمد المتوسط، يظل ميزان مخاطر التضخم منحازا بشكل كبير نحو العوامل المؤيدة للتضخم"، وحافظت الهيئة التنظيمية على خطابها المتشدد، قائلة إن زيادة أخرى ممكنة في الاجتماع المقبل، وأضاف أن توقعات التضخم المرتفعة وانحراف الاقتصاد الروسي عن مسار النمو المتوازن، فضلا عن تدهور ظروف التجارة الخارجية، تشكل المخاطر التضخمية الرئيسية.

وتوقع أغلب المحللين الاقتصاديين زيادة أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس. ويأخذ القرار في الاعتبار مشروع الميزانية الجديد لروسيا، والذي يُنظر إليه على أنه تضخمي بسبب زيادة الإنفاق العسكري وعجز أعلى من المتوقع بنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، كما أن هذا المعدل هو الأعلى منذ طرح سعر الفائدة الرئيسي في عام 2013، ليحل محل سعر إعادة التمويل باعتباره التوجيه الرئيسي للسوق. وقد تم تخفيض سعر إعادة التمويل إلى 18% من 21% في فبراير/شباط 2003 وظل أقل من 20% منذ ذلك الحين، ويرى المحللون أيضا أن الضعف الحالي للعملة الروسية، مع انخفاض سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار الأميركي بأكثر من 12% منذ أوائل أغسطس/آب، يشكل عامل تضخم قوي.

وتعكس الزيادة أيضًا الدعم السياسي لقيادة البنك المركزي، التي واجهت ضغوطًا غير مسبوقة من بعض رجال الأعمال الأقوى في روسيا، بما في ذلك رؤساء أكبر شركات النفط والدفاع في البلاد، لوقف دورة التشديد، ولكن البيانات الرسمية تظهر أنه على الرغم من التدابير المشددة فإن الإقراض للشركات لم يتباطأ. فقد نفذ البنك المركزي سلسلة من التدابير الإضافية في الأسابيع الأخيرة للحد من نمو الإقراض.

وخفض صندوق النقد الدولي، الذي ألغى مهمته إلى روسيا الشهر الماضي في أعقاب احتجاجات عدة دول أوروبية، توقعاته للنمو الاقتصادي في روسيا بنسبة 0.2% إلى 1.3% في عام 2025 من 3.6% هذا العام، وأشار الصندوق إلى تباطؤ نمو الاستهلاك والاستثمار في ظل سوق عمل أقل تشددا ونمو أكثر اعتدالا للأجور. وذكر الصندوق أن توقعاته تفترض أن البنك المركزي يتبنى موقفا متشددا من السياسة النقدية.

وتتوقع روسيا رسميا تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.5% مقارنة بنمو متوقع قدره 3.9% هذا العام، ورفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى 20% في فبراير/شباط 2022 لتهدئة الأسواق المضطربة بسبب تصرفات روسيا في أوكرانيا ووقف تدفق رأس المال إلى الخارج. وخفض السعر إلى 17% في أبريل/نيسان 2022.