الولايات المتحدة تسجل أكبر عجز في تجارة السلع منذ عامين ونصف العام
الولايات المتحدة تسجل أكبر عجز في تجارة السلع منذ عامين ونصف العام
اتسع العجز التجاري الأمريكي في السلع إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام في سبتمبر أيلول وسط زيادة في الواردات، مما دفع بعض خبراء الاقتصاد إلى تقليص تقديراتهم للنمو الاقتصادي في الربع الثالث، ومع ذلك، فإن الارتفاع في الواردات الذي أعلنت عنه وزارة التجارة يوم الثلاثاء كان على الأرجح علامة على الطلب المحلي القوي، حيث من المتوقع أن يكون الإنفاق الاستهلاكي هو المحرك الرئيسي للنمو في الربع الأخير. ومن المرجح أن يخفف ارتفاع مخزونات التجزئة من تأثير التجارة على الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المقرر أن تنشر الحكومة تقديراتها الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول يوم الأربعاء، والتي من المتوقع أن تظهر أن التجارة ظلت تشكل عبئا على النمو للربع الثالث على التوالي.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة إن فجوة التجارة السلعية ارتفعت بنسبة 14.9% إلى 108.2 مليار دولار الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ مارس/آذار 2022، وارتفعت واردات السلع 3.8% إلى 282.4 مليار دولار، وهو أيضا أعلى مستوى في عامين ونصف، ويرجع ذلك على الأرجح إلى قيام الشركات بتخزين السلع تحسبا لإضراب عمال الموانئ، والذي لم يستمر طويلا. وتعززت هذه الزيادة بفضل زيادة واردات السلع الاستهلاكية بنسبة 5.8%. وزادت واردات الأغذية بنسبة 4.6%.
وارتفعت واردات السلع الرأسمالية بنسبة 3.1%، وهو ما من شأنه أن يبشر بالخير بالنسبة للإنفاق التجاري على المعدات. كما كانت هناك زيادات قوية في واردات الإمدادات الصناعية، التي تشمل البترول، فضلاً عن المركبات الآلية والمحركات وقطع الغيار، وانتهت أغلب الواردات في شكل مخزونات لدى تجار التجزئة، وهو ما ينبغي أن يحد من الضرر الذي لحق بالتجارة. وأظهر استطلاع لآراء خبراء الاقتصاد أن الاقتصاد نما على الأرجح بمعدل سنوي قوي بلغ 3.0% في الربع الماضي، وهو ما يطابق وتيرة الربع الثاني.
وانخفضت صادرات السلع بنسبة 2.0% إلى 174.2 مليار دولار. وقد تأثرت بالانخفاض بنسبة 6.3% في شحنات السلع الاستهلاكية. كما انخفضت صادرات اللوازم الصناعية وكذلك صادرات السلع الرأسمالية. لكن صادرات الأغذية ارتفعت بنسبة 4.8%، وانخفضت مخزونات الجملة بنسبة 0.1% الشهر الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 0.2% في أغسطس. ومع ذلك، ارتفعت مخزونات التجزئة بنسبة 0.8% بعد ارتفاعها بنسبة 0.7% في أغسطس. وزادت إمدادات المركبات وقطع الغيار بنسبة 2.1% بعد ارتفاعها بنسبة 1.1% في أغسطس، وباستثناء المركبات الآلية وقطع الغيار، ارتفعت مخزونات التجزئة بنسبة 0.1% بعد ارتفاعها بنسبة 0.5% في أغسطس/آب. ويدخل هذا العنصر في حساب الناتج المحلي الإجمالي.