على خلاف التوقعات.. تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي بالربع الثالث

تباطأ نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث من العام 2024، ليسجل نسبة نمو أقل من التوقعات، وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة في تقديره الأولي للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث يوم الأربعاء إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 2.8% في الربع الماضي. وكان خبراء اقتصاديون توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 3.0%، وتراوحت التقديرات بين 2% و3.5%. ونما الاقتصاد بمعدل 3% في الربع الثاني. وكان معدل النمو أعلى كثيراً مما اعتبره مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل نمو غير تضخمي بنحو 1.8%.

تم نشر تقديرات الناتج المحلي الإجمالي المسبقة قبل أقل من أسبوع من توجه الأميركيين إلى صناديق الاقتراع في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني للاختيار بين نائبة الرئيس كامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي، والرئيس السابق دونالد ترامب، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن السباق محتدم. فالأميركيون، الذين يقولون باستمرار إن الاقتصاد يشكل قضية انتخابية رئيسية، يشعرون بالاستياء من ارتفاع تكاليف الغذاء والإسكان، حتى مع تحدي الاقتصاد لتوقعات الركود واستمراره في التفوق على نظرائه في العالم، وأظهرت استطلاعات الرأي أن ترامب يحظى دائما بأفضلية في التصويت عندما سئل عن من سيكون أفضل في إدارة الاقتصاد، بما في ذلك أحدث استطلاع للرأي أجرته رويترز/إيبسوس ونشر يوم الثلاثاء.

وقد أضاف التقرير إلى المراجعات السنوية التي نشرت الشهر الماضي، والتي أشارت إلى أن الاقتصاد كان أقوى كثيراً مما كان متوقعاً في السابق. وقد أدت المراجعات إلى محو الفجوة بين الناتج المحلي الإجمالي والدخل المحلي الإجمالي، وهو مقياس بديل للنمو، تقريباً خلال الربع الثاني، قبل المراجعة، زعم بعض خبراء الاقتصاد أن الفجوة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي مبالغ فيه. وظل الاقتصاد صامداً على الرغم من زيادات أسعار الفائدة بنسبة 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 من جانب البنك المركزي الأمريكي لترويض التضخم.

وارتفع مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة ــ والذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب ــ بمعدل 2.2% في الربع الثالث، وهو ما يمثل تباطؤا حادا من وتيرة 2.8% في الربع الثاني، مع اقتراب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، بدأ البنك المركزي الآن تخفيف السياسة النقدية، وفي الشهر الماضي بدأ هذه الدورة بخفض غير عادي لأسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية، وأدى هذا التخفيض في تكاليف الاقتراض، وهو الأول منذ عام 2020، إلى خفض سعر الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى نطاق 4.75% - 5.00%.